أمد/
واشنطن: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل أعلنت عنها إدارة جو بايدن في أغسطس/ آب.
ورفض المجلس 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رُفض الثاني لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث لمنع بيع الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.
وأظهرت نتائج التصويت رفض جميع القرارات التي حاولت منع بيع وتزويد إسرائيل بأسلحة، تتضمن أيضا ذخائر للدبابات وقذائف شديدة الانفجار وتقنيات تعديل القنابل والقذائف العادية لتحويلها إلى "ذكية".
وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين.
يشار إلى أن مشاريع القرارات المشتركة قدمها إلى مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز بدعم من مجموعة أخرى من المشرعين.
وقبل ساعات من الخروج بقرار معارضة القرارات كتب ساندرز في حسابه على منصة "إكس": "بينما يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على منع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، فلنتذكر: لقد انتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الدولي والأمريكي، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)".
وأضاف: "من غير القانوني أن تزوده حكومتنا بمزيد من الأسلحة الهجومية".
وقال: "ما يحدث في غزة اليوم لا يمكن وصفه، وما يجعل الأمر أكثر إيلاماً هو أن الكثير مما يحدث هناك تم بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأمريكيين. الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة في هذه الفظائع. وهذا التواطؤ يجب أن ينتهي وهذا ما تدور حوله هذه القرارات."
وفي تصريحات سابقة له أدلى بها في شهر سبتمبر الماضي قال ساندرز: "تم استخدام الأسلحة الأمريكية بصورة عشوائية، وتسببت بعض المنظومات التي قدمتها واشنطن لإسرائيل في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين".
وقد ضغط البيت الأبيض بنشاط ضد الجهود الرامية إلى منع مبيعات الأسلحة.
يذكر أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال، لشبكة CNN، في بيان: "نحن نعارض بشدة منع بيع الأسلحة لإسرائيل، وأوضحنا موقفنا لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين".
