أمد/
جنيف: رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز يوم الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وفي مقابلة أجرتها معها ”الأناضول“ حول ما إذا كان هذا الادعاء له أي صحة قانونية، قالت فرانشيسكا ألبانيز ”لا، لأنه سبق أن حسمتها المحكمة في قضية عمر البشير في الماضي، ولم (يجادل) أحد (في ذلك)“.
وأوضحت "ألبانيز"، في تصريحات، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، وأن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة "لا يمكن قبوله قانونيًا"، وهذا الموقف "غير قابل للتحقق".
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تحدث أمس الأربعاء، عن إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، ردًا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال "بارو" على قناة "فرانس أنفو"، إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".
وأوضح وزير خارجية فرنسا "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
