أمد/
لاهاي: حث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية غرفة الاستئناف بالمحكمة على رفض محاولة إسرائيل تعليق مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المقال يوآف غالانت.
وفي وثيقة نشرت على موقع المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، طلب كريم خان رفض استئناف إسرائيل لأن القرار غير قابل للاستئناف حتى الآن، رغم أنه من المحتمل تقديم استئناف في مرحلة لاحقة من العملية القانونية.
ودعا المدعي العام كريم خان دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، بحجة أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية.
قدمت إسرائيل يوم الأربعاء طعنًا مباشرًا أمام دائرة الاستئناف في "قرار الدائرة التمهيدية الأولى بشأن طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة عملاً بالمادة 19 (2) من نظام روما الأساسي“.
وقال خان إن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وقال إن القرار يقول إن إسرائيل لا يمكنها تقديم طعن في اختصاص المحكمة قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا بموجب المادة 58 من نظام روما الأساسي، ولكنه يرى أيضًا أنه من المحتمل أن يتم تقديم مثل هذا الطعن بمجرد استيفاء هذا الشرط.
وقال "إن القرار ليس قرارًا "فيما يتعلق بالاختصاص"، وبالتالي فهو غير قابل للطعن المباشر بموجب المادة 82 (1) (أ) من النظام الأساسي.
وقال إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على "القبول"، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق.
واستشهد خان بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، حيث قدمت إسرائيل بالفعل طلبها المنفصل، كما اعتبر أنه لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف.
وقدمت إسرائيل هذا الأسبوع استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
ولم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف إسرائيل.
