أمد/
بوخارست: صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا مساء الاثنين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ما يفتح المجال أمام منافسة حامية الأحد بين مرشح من اليمين المتطرف ورئيسة بلدية وسطية. وفقا لفرانس برس.
وقال رئيسها ماريان إيناتشي لوسائل إعلام إن المحكمة “قررت تأكيد نتائج انتخابات 24 تشرين الثاني/نوفمبر والمصادقة عليها وتنظيم الجولة الثانية في 8 كانون الأول/ديسمبر”.
والأسبوع الماضي شككت السلطات الرومانية في دور لنفوذ روسيا وحتى منصة تيك توك التي نفت “بشكل قاطع” هذه المزاعم.
وفي هذا السياق كانت المحكمة نظرت في طلب إلغاء التصويت المقدم من مرشح خاسر وأمرت بإعادة فرز الأصوات.
و”لم يكشف ذلك عن تزوير من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات” بحسب القاضي.
– “عدم المجازفة بالديموقراطية” –
والرهانات مفتوحة على مصرعيها قبل الجولة الثانية من الاقتراع.
فجأة برز كالين جورجيسكو المرشح القومي ما أثار القلق في غرب القارة بشأن مستقبل هذا البلد الاستراتيجي القريب من أوكرانيا والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وسينافس إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط التي جاءت في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية مع 12,4 % من الأصوات.
وأعلنت رئيسة بلدية مدينة صغيرة “شكرا (…) للاصغاء إلى صوت الناخبين الرومانيين وعدم المجازفة بالديموقراطية”.
وبين جولتي الانتخابات الرئاسية، نظمت انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان منقسم مع إحراز اليمين المتطرف تقدما.
وعنونت صحيفة “كليك” صفحتها الأولى “من سيشكل الحكومة؟”، بينما تصدّر عنوان “رومانيا منقسمة”، صحيفة أديفارول.
ويعود ذلك لكون الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الوريث السياسي للحزب الشيوعي، لم يحصل إلا على 22 % من الأصوات، رغم تقدمه على الأحزاب الأخرى، بحسب نتائج شبه نهائية.
وحل في المركز الثاني التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) اليميني المتطرف مع 18 % من الأصوات، متصدرا قوى اليمين المتطرف التي حققت مجتمعة 32 %، أي ثلاثة أضعاف نتائج الاقتراع السابق الذي جرى في 2020.
ومنذ انهيار الشيوعية في العام 1989، لم تشهد رومانيا اختراقا مماثلا لليمين المتطرف، لكن يبدو أن سكانها البالغ عددهم 19 مليونا ضاقوا ذرعا بالصعوبات الاقتصادية والحرب الجارية في البلد المجاور.
وقال ماريوس غينسيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زوريخ السويسرية، إن البرلمان المقبل “سيكون منقسما للغاية وبدون حزب مهيمن”.
– الدور الأساس للرئيس –
وأضاف “حتى الحزب الاشتراكي الديموقراطي لن يتمكن من الحكم دون حزبين آخرين” ما يشير إلى “الكثير من عدم الاستقرار على المدى القصير والمتوسط”.
إلى جانب التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) يدخل البرلمان حزب “أنقذوا رومانيا” (SOS Romania) بقيادة المرشحة المناصرة للكرملين ديانا سوسواكا والحزب الجديد POT (حزب الشباب)، وبذلك يصبح اليمين المتطرف “الكتلة الأكثر عددا”، بحسب سيرغي ميسكويو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابيش- بولياي.
تشترك هذه الأحزاب في معارضة دعم كييف باسم “السلام” والدفاع عن “القيم المسيحية”. لكنها “منقسمة داخليا”، بحسب غينسيا، ولا تتمتع بالثقل الكافي للحكم دون حليف آخر.
وقد أطلق العديد من الزعماء السياسيين دعوات لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” مؤيدة لأوروبا بشكل حازم. لكن الأمر يعتمد على “من سيكون الرئيس الجديد لأنه يملك سلطة تعيين رئيس الوزراء”، بحسب ميسكويو.
ويبقى منصب رئيس الجمهورية فخريا الى حد كبير، لكنه يتمتع بسلطة معنوية ونفوذ في السياسة الخارجية.
