أمد/
طالب العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلو المنظمات الأهلية العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة توفير الحماية الاجتماعية من الفقر والمرض والجوع للشعب الفلسطيني، وناشدو بالوقف الفوري لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و أكدوا على أهمية إعادة فتح المعابر من أجل تمكين المرضى والجرحى وذوي الإعاقة من السفر لتلقي العلاج والضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والأدوات المساعدة.
جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مقر الشبكة المؤقت بمدينة دير البلح، ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتأكيد على أهمية حصولهم على حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية المختلفة في ظل التدهور الكبير على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها " في اليوم العالمي للإعاقة هناك ما يزيد عن 25 ألف حالة إعاقة جديدة في قطاع غزة – # أوقفوا حرب الإبادة في غزة."، “الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بالحماية الاجتماعية من الجوع والمرض والبرد "، "في كل يوم تستمر فيه الحرب تتفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة – أوقفوا حرب الإبادة" بالإضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن الأوضاع الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة تشهد تدهوراً كبيراً، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع وما نتج عنها من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الصحية.
وأضاف الشوا أن ذوي الإعاقة يواجهون تحديات إضافية نتيجة تدمير المنشآت التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل العلاج الطبيعي والدعم النفسي، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وانقطاع الكهرباء، والدمار للمنازل والطرق أثر على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها أكثر صعوبة.
وأكد الشوا أن العديد من الأفراد ذوي الإعاقة في غزة لا يستطيعون الوصول إلى مراكز الإيواء أو المساعدة، حيث البنية التحتية غير المؤهلة وعدم وجود آليات نقل ملائمة لاحتياجاتهم. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تكثيف للجهود الإنسانية لدعم هذه الفئة، خصوصاً في وقت الأزمات، والعمل على ضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمشاركة في الحياة العامة
وفي كلمته أشار منسق قطاع التأهيل في الشبكة د. إياد الكرنز منسق قطاع التأهيل ومجموعة عمل الإعاقة إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي اليوم العالمي للإعاقة للمرة الثانية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها آخر احتلال استعماري في العالم، وفي ظل أول مجاعة من صنع البشر في التاريخ الحديث، حيث حرب الإبادة المستمرة، لترتفع نسبة الإعاقة نتيجة لها بنسب مرعبة تتجاوز ما نسبته 50% من مجمل العدد الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
وتلا الكرنز بيان قطاع التأهيل في الشبكة مشيراً إلى أن الدراسات المسحية التي أجريت خلال الفترة الحالية تظهر أن 69% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تدهور حاد في صحتهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الصحية بسبب التدمير الهائل للمرافق الصحية ومقتل ما يقارب 885 من الكوادر الصحية، كما يعاني 94% من الأشخاص ذوي الإعاقة من صدمات نفسية، منهم 68% يعانون من الاكتئاب بدرجة متوسطة وشديدة، و57% يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
كما أشار إلى أن 68% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون توفير وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وأن 88.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من انعدام الأمن المائي.
وأشار إلى أن 85.8% من النساء فاقمت الحرب الحالية الأوضاع الكارثية التي يعشنها كغيرهن من الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للإصابات، والصدمات الشديدة، والنزوح وتدمير للمواءمات وفقدان/ تدمير للأدوات المساندة.
ودعا قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجموعة عمل الإعاقة في فلسطين في بيان صحفي إلى وقف شامل للإبادة الجماعية المستمرة، وتسليط الضوء محلياً وعربياً وعالمياً عن مسؤولية الاحتلال وجرائمه عن انتهاكات الحق في الحياة، وبقية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والدعوة لمحاسبة الاحتلال عن كل هذه الجرائم.
كما طالب قطاع التأهيل بتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها توفير الأدوية والأدوات المساندة وأماكن الإيواء المواءمة، وأن تقوم المؤسسات الدولية والحقوقية بإجراء تخطيط طارئ يوضح آلية التدخلات الإنسانية في القطاع، على أن يكون مستجيباً لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم ضمن سلم الأولويات، وأن تحتوي أي خطط حكومية أو لجان طارئة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو أن يتم إشراكهم/ن.
وشدد قطاع التأهيل على أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير برامج المخصصات المالية التي تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية المتعلقة بالاحتياجات الطبية وشراء المستلزمات الطبية والأدوية والأدوات المساعدة.
وفي نهاية الوقفة، أكد جميع المشاركين على ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من أجل توفير الدعم والحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل الأراضي الفلسطينية، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والملائمة التي تضمن لهم حياة كريمة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يوجهونها في ظل استمرار العدوان والحرب.
