في نهاية يونيو.. المحكمة العليا الأميركية تدرس طلباً للسماح بمقاضاة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

أمد/

واشنطن: وافقت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة، على البت في شرعية قانون فدرالي لعام 2019، يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية التي يرفعها مواطنون أميركيون ضد السلطات الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك مراراً لصالح السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية"، على الرغم من جهود بالكونغرس للسماح بهذه الدعاوى القضائية وفقاً لهذا القانون، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وينظر قضاة المحكمة العليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة من الأميركيين وعائلاتهم ضد قرار محكمة أميركية، قضى بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو المقبل.

ويُسمى هذا التشريع بـ "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب".

ويأتي قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، بينما تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة، قتلت فيها أكثر من 44 ألف فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء وفق بيانات الأمم المتحدة.

"قانون غير دستوري"

ولسنوات عدة، وجدت المحاكم الأميركية نفسها في صراع حول ما إذا كانت لديها الاختصاص القضائي في القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية"، فيما يتصل بأفعال اتخذت في الخارج.

وبموجب اللغة التي تناولها قانون عام 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان تلقائياً" على الاختصاص القضائي إذا "قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة، أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أميركيين".

وفي عام 2022، حكم قاضٍ فيدرالي في نيويورك بأن هذا القانون "غير دستوري" بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان أنه "لا يمكن للكونجرس ببساطة أن يعلن عن أي شيء يريده باعتباره موافق عليه تلقائياً".

وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية إحياء مطالبهم، لكن المحكمة رفضت، مما دفع إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ومن بين الأطراف التي رفعت القضية أمام المحكمة العليا، عائلات حُكم لصالحها في عام 2015 بما قيمته 655 مليون دولار، في قضية زعمت أن "منظمات فلسطينية كانت مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار وتفجيرات في القدس بين عامي 2002 و2004". وتم إقرار الحكم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي تم توقيعه في عام 1992.

وفي عام 2016، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية ومقرها مانهاتن هذا الحكم، ووجدت أن المحاكم الأميركية تفتقر إلى الاختصاص القضائي بشأن المتهمين الفلسطينيين.

وقالت إنه "لا يمكن النظر في الدعاوى القضائية ضد الجماعات الأجنبية بشأن هجمات عشوائية لم تكن تستهدف الولايات المتحدة".

وبعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافاً في عام 2018، عدّل الكونجرس القانون مرة أخرى في عام 2019، معتبراً أنه لا يجب إغلاق باب المحاكمة أمام المدعين.

المرافعة في نهاية يونيو

وقال تقرير لوكالة "رويترز"، أن من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو حزيران. ويأتي قرارها نظر القضية في خضم الحرب في قطاع غزة التي تشن فيها إسرائيل هجوما جويا وبريا على القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن هاجم مقاتلو الحركة قرى وتجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وساد جدال في المحاكم الأمريكية على مدى سنوات حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضالعة فيها بشأن الإجراءات المتخذة في الخارج. وبموجب اللغة محل النزاع في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سوف “توافقان” تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أمريكيين.

ومن بين المدعين في الدعوى أمام المحكمة العليا عائلات حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية زعمت أن المنظمتين الفلسطينيتين كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس من عام 2002 إلى عام 2004. وقال المدعون إن مسؤولين وموظفين في المنظمتين خططوا لهذه الهجمات وأداروها وشاركوا فيها.

وفي عام 2016، أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن الحكم، إذ خلصت إلى أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للحكم على متهمين فلسطينيين.

وفي وقت لاحق، أقر الكونجرس قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، ورفعت عائلات وأقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله فلسطيني طعنا في عام 2018، دعوى قضائية جديدة.

وفي عام 2022، حكم قاض اتحادي في نيويورك بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية النظر مجددا في الدعاوى التي قدموها، لكنها رفضت، مما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وقال كينت يالوفيتز، المحامي الذي يمثل الأسر في القضية “شجعنا قبول المحكمة للقضية للمراجعة، وتتطلع أسرنا إلى استعادة الحكم لصالحهم واتخاذ إجراء عدالة طال انتظاره للهجمات المروعة ضدهم”.

ولم يرد محامي المنظمتين الفلسطينيتين على الفور على طلب للتعليق.