أمد/
رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن مواجهة الفساد أو العمل على الوقاية منه ليس مجرد هدف مستقل بذاته، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرتنا الوطنية لبناء الدولة، ولا يعني الاستقلال إنهاء الاحتلال فقط، بل يتطلب بناء دولة فلسطينية قويّة تستند إلى قيم العدالة، والنزاهة، والشفافية، وتعتمد على سيادة القانون، وتكفل حقوق مواطنيها، وتؤمّن لهم الخدمات الأساسية بمستوى يليق بتضحياتهم.
وشدد على أن الإصلاح ليس مجرد خيار؛ بل هو أولوية ملحة وواجب وطني، يتطلب تكاتف جهود الجميع، فدولتنا التي نناضل من أجل إنهاء احتلالها تحتاج إلى مؤسسات قوية وشفافة، تعمل بكفاءة وتتحلى بالمساءلة.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، في مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، الذي عُقد اليوم الاثنين في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، ورئيسة ديوان الرقابة الإدارية والمالية أمل فرج وطاقم الديوان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس واهتمامه الفائق ومتابعته الحثيثة لأعمال هذا المؤتمر الهام.
وقال رئيس الوزراء: "نلتقي اليوم في ظل ظروف استثنائية تواجه قضيتنا الوطنية وشعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث نجابه عدوان الاحتلال بأشكاله كافة، من حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى العدوان والقتل والتدمير، واستهداف الأرض وأصحاب الأرض في الضفة بما فيها القدس. هذا الاحتلال الذي لا يستهدف أرضنا وشعبنا فقط، بل يسعى أيضًا إلى تقويض مؤسساتنا وتدمير أحلامنا في بناء دولتنا المستقلة. إلّا أننا، كما أثبتنا عبر تاريخنا، أننا شعب لا يلين، ولن تنكسر إرادته."
وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية إذا كانت مؤسساتها ضعيفة، غير كفؤة، أو تفتقر إلى الشفافية أو المساءلة، وهذا هو التزام حكومتكم التاسعة عشرة، التي وضعت بناءً على كتاب تكليفها من سيادة الرئيس محمود عباس، الإصلاح وتعزيز الحوكمة، على رأس أولوياتنا الوطنية منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولياتها. وتعمل وفق رؤية شاملة، تستند إلى خطة واضحة، لم تُبنَ من فراغ، بل بوعيٍ تام بحجم التحديات وتعقيدات الوضع السياسي والمالي والاقتصادي، وتشمل البناء على الإنجازات التي تحققت، ومعالجة الثغرات والأخطاء بحزم أينما وُجدت".
وتابع رئيس الوزراء: "إن الإصلاح ليس شعارا نرفعه، بل هو نهج عملي نعمل به في كل يوم، على أسس ومتطلبات وطنية، يهدف إلى خلق مؤسسات تعمل بكفاءة ومصداقية، تخدم المواطن وتلبي احتياجاته، وتعزز ثقته بنظامه السياسي".
وأردف: "قد قطعت الحكومة شوطا مهما في هذا المسار، فقد طورنا برنامجا شاملا للإصلاح يركز على تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد النفقات، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين. وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل تؤتي ثمارها، بدءاً من خفض النفقات، ودمج وإلغاء بعض المؤسسات لتحقيق الكفاءة، وتعزيز الحوكمة في عدد آخر منها، وتعزيز الشفافية والمهنية في التوظيف، خاصة في المناصب العليا".
وأضاف رئيس الوزراء: "اتخذنا خطوات عملية لتفعيل وحدات الشكاوى والاقتراحات لتكون قنوات حقيقية للتواصل مع المواطنين، ووجهنا بدراسة التقارير الرقابية بعناية لتطوير خطط العمل بما يتلاءم مع هذه التقارير. كل هذه الجهود، وغيرها التي لا مجال لتعدادها في هذا المقام، تعكس التزامنا بالوصول إلى الحكم الرشيد".
وقال: "طورنا مؤخراً البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يشمل بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، على مصفوفة متكاملة شاملة للإصلاح التشريعي والتنظيمي والمؤسسي من أجل تمكين وضمان نجاح مبادراتنا التنموية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حددت في هذه المصفوفة أربع ركائز أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات بما تشمل السياسات المالية وإدارة المالية العامة، الحوكمة وسيادة القانون، وبيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الخدمات الأساسية، ضمن قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والتعليم من أجل التنمية، وتوسيع وتنويع الحماية الاجتماعية.
وأضاف: "نؤمن في الحكومة بأن مكافحة الفساد والوقاية منه لا تقتصر على كشفه ومعاقبته، بل تشمل أيضا إنهاء كل أشكال سوء الإدارة التي تُضعف الأداء وتقلص ثقة المواطن بمؤسساته".
وشدد مصطفى على أن هذا المجهود لا يقع على عاتق طرف واحد، إذ إن الإصلاح هو مهمة وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار الجميع: الحكومة، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم.
وقال: "مسؤوليتنا جميعا أن نقدم نموذجًا لدولة فلسطينية قوية تعكس تطلعاتنا إلى الحرية والاستقلال. لكل طرف دور أساسي في إنجاح هذه المهمة الوطنية. وندعو الجميع، كلٌ في موقعه، إلى تبني ثقافة المساءلة والمشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف السامي".
وأضاف مصطفى: "وحدتنا هي مصدر قوتنا، فإن تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، هو السبيل لتحقيق أهدافنا. إن مواجهة التحديات تتطلب شراكة حقيقية تشمل قطاعات المجتمع كافة، وندعو الجميع إلى تعزيز الجهود المشتركة في مسيرة البناء والإصلاح، متسلحين بإرادة شعبنا وصموده الذي لطالما كان ولا يزال مصدر الإلهام في سعينا نحو الحرية والاستقلال".
وتابع: "دعونا نعمل معا من أجل مستقبل أفضل لأبناء شعبنا، ومن أجل بناء دولة فلسطين الحرة المستقلة، التي تكون مؤسساتها نموذجا للنزاهة والشفافية والعدالة".
وفي هذا الإطار، أشاد مصطفى بالدور المحوري "لهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية، إذ يشكلان معا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى حجر الزاوية في حماية مجتمعنا ومالنا العام"، مؤكدا أنه "لطالما رفع الرئيس من شأنكم، والحكومة ملتزمة بدعمكم وتمكينكم، وستبذل كل جهد لضمان تطبيق القوانين بحق كل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه أو المال العام".
وقال: "نحن لا نبدأ من الصفر، بل نبني على أساس صلب وضعه من سبقنا، ونعمل على تصحيح المسار حيث يلزم. خطتنا ليست فقط لتحسين الأداء الحكومي، بل لجعل وجود الدولة الفلسطينية حقيقة لا جدال فيها، وركيزة أساسية في مسيرة التحرر الوطني، أمام الاحتلال الذي يشكل بطبيعته نقيضا للحرية، ونقيضا للشفافية، ونقيضا للمساءلة".
وأضاف مصطفى: "إن مساعينا لبناء مؤسسات قوية وشفافة هي في جوهرها كذلك معركة ضد الاحتلال ونحو الاستقلال. نحن نقاوم ليس فقط بالعمل السياسي والدبلوماسي، بل أيضا ببناء حقائق على الأرض تعكس رؤيتنا لدولة فلسطين المستقلة بجهود الجميع".
وشكر رئيس الوزراء هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى جهودهم الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة، والتي تعد ركائز أساسية للتطوير والإصلاح، وتعكس أهمية هذا الموضوع ودوره المحوري في بناء مستقبل دولتنا الفلسطينية المستقلة.
واختتم مصطفى كلمته: "رسالتنا واضحة هي دولة فلسطين المستقلة التي نعمل من أجل تجسيدها، والقادمة لا محالة، لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها، بإرادتكم وعزيمتكم، وبمؤسساتنا القوية نستطيع معا تقديم الأفضل للمواطن".
من ناحيته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، إن تكاملية الأدوار بين مختلف مؤسسات المجتمع شرط أساسي في إنجاح الجهود كافة، مؤكدا أن الدور التكاملي بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية نابع من الإيمان المشترك بأهمية ذلك كجزء من الشراكة الوطنية بين مختلف المؤسسات.
وأوضح، أن هذه الأهداف تبدأ بالتشخيص المشترك للمشكلات التي تواجهها إدارة العمليات المختلفة داخل المؤسسات العامة والتي يرسم نتائجها مسار التغيير والتطوير نحو الأفضل، من خلال تحقيق الفهم المشترك لطبيعة الأهداف، بما يضمن زيادة حيوية هذه المؤسسات من خلال كفاءة الأداء وفاعلية النتائج، وفقا للمؤشرات القابلة للقياس، ومنهجية المتابعة والتقييم الوطنية، التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع والدولة كافة.
وأشار رضوان إلى أن الهيئة أطلقت الخطة الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد في بداية أيلول الماضي تحت رعاية الرئيس، واعتمدتها الحكومة لتشكل الأساس في الشراكة بين مختلف القطاعات وفقا للخطة التنفيذية التي شارك فيها ممثلون عن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وبين أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم هي نتيجة حتمية لصراع بين الإرادة الوطنية التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة وتحصينها وزيادة فاعليتها بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وبين مخططات يرسمها الاحتلال الذي يحاول دائما إعاقة جهود التنمية، واستهداف مؤسسات المجتمع كافة.
وأضاف رضوان أن من بين نتائج هذا الاستهداف الممنهج ما آلت إليه ظروف العمل من تعقيدات ومصاعب، تمثلت في عدم استطاعة الجزء الأكبر من الموظفين الوصول إلى أماكن عملهم في ظل حصار مطبق يقطع أواصر المحافظات، ما جعلنا أكثر إصرارا على أداء رسالتنا ومواصلة القيام بواجباتنا رغما عن هذه الظروف القاسية.
من جانبها، قالت رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، إن شعبنا مصمم على انتزاع حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة الحبيب من قتل وتدمير وتهجير جراء العدوان الآثم عليه، سعت دولة فلسطين بكل مكوناتها الرسمية والأهلية إلى تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون.
وأضافت، أن الجهود التي قادها الرئيس خلال ولايته الدستورية في بناء مؤسسات الدولة وتنظيمها، أكدتها وتابعت تنفيذها الحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية التي جعلت من مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارية والمالية والنهوض بعملية بناء الدولة هدفا أساسيا من أهداف الحكومة.
ولفتت إلى أن الديوان خلال العام الماضي عمل على تقديم كل الدعم للحكومة في الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لخطة الإصلاح الحكومية عبر المشاركة في اللجان الرسمية التي تم تشكيلها.
وأشارت فرج إلى الدور الهام الذي تقوم به المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا في تجسيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتابعت: "تعتمد قدرة الديوان على إحداث الفارق في حياة المواطنين ومقدرته على تمكين القائمين على إدارة القطاع العام للاضطلاع بمسؤولياتهم، من خلال الاستجابة لنتائج الرقابة والتوصيات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، والإعلان عن نتائج الرقابة التي تُمكّن الجمهور من مساءلة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام، وضمان حسن التعامل مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة".
وأردفت: "نسعى من خلال المؤتمر إلى نشر الوعي بدور وعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية مع منظومة الجهات الرقابية الأخرى، في سبيل بناء نظام نزاهة وطني، يحافظ على المال العام ويحميه، ويحقق الانضباط المالي والإداري في الأداء الحكومي، ويعزز بناء مؤسسات فلسطينية تخلو من مظاهر الفساد وسوء الإدارة وأشكاله كفة".
وأضافت فرج، أن التحديات المتزايدة التي تواجهنا خلال السنوات الماضية جعلت من عمل المؤسسات الرقابية محط اهتمام المجتمع بأركانه كافة، وعليه فإننا مطالبون اليوم بتنمية آفاق التعاون وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة، للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية، والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتطوير قدراتها، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال إنفاذ القانون، إسهاما في الرقي بنا جميعا في أداء المهام الموكلة إلينا بأعلى قدر من الكفاءة والمهنية والمصداقية.
ويتخلل المؤتمر ثلاث جلسات تناقش الجلسة الأولى تكاملية العمل بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية (الحوكمة الوقاية مكافحة الفساد)، ويناقش المتحدثون في هذه الجلسة العلاقة التكاملية بين الهيئة والديوان على المستويين الإجرائي والتنفيذي وكذلك المستويين الإستراتيجي والسياساتي، كما يناقش دور مجلس الوزراء في دعم تكاملية العمل بين الهيئة والديوان والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى رأي الأكاديميين والمجتمع المدني في العلاقة التكاملية بين الهيئة والديوان من منظور تفصيل حقوق الإنسان وحريته.
وتتحدث الجلسة الثانية عن العلاقة التكاملية من جهات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، ويناقش المتحدثون في هذه الجلسة العلاقة التكاملية مع جهات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، بدءا من دور مجلس القضاء الأعلى في دعاوى الفساد. كما تُلقي الضوء على دور النيابة العامة في تعزيز تكاملية العمل في مجال مكافحة الفساد من حيث علاقة النيابة بجهات جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي وجهات التحقيق النهائي، وتُلقي الضوء على دور نقابة المحامين في دعم فعالية جهود مكافحة الفساد، وصولاً إلى الطاقة ما بين هيئة مكافحة الفساد وجهات إنفاذ القانون.
أما الجلسة الثالثة فتناولت دور الرقابة المجتمعية في مجال الوقاية من الفساد ومنعه، ويناقش المتحدثون في هذه الجلسة دور الرقابة المجتمعية في مجال الوقاية من الفساد ومنعه، بدءا من العلاقات التشاركية بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي، والاطلاع على رأي مؤسسات المجتمع المدني في تشاركية جهود مكافحة الفساد بين مؤسسات المجتمع المدني وبين هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية، والاطلاع على الدور المناط بالهيئات المحلية في مجال الوقاية من الفساد ومنعه، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز الجهود التكاملية لمكافحة الفساد من حيث دراسة النصوص القانونية والواقع التطبيقي للمشاركة المجتمعية.
ويهدف المؤتمر الذي عُقد، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال توحيد الإجراءات وتنسيق الأدوار لضمان شفافية أكبر في العمل الحكومي وفعالية أكبر في مكافحة الفساد، كما يركز على تطوير آليات رقابة مشتركة تسهم في الكشف عن مواطن الفساد ومنعه، ما يساهم في تحسن كفاءة المؤسسات الحكومية وزيادة ثقة المجتمع بها، كذلك بحث سبل تعزيز التكامل بين الأدوار التنفيذية والإدارية في مجال مكافحة الفساد، كما يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات الرقابية لضمان فعالية الإجراءات الوقائية والتدابير الرقابية، والعمل على تحسين كفاءة الأداء والشفافية في العمل الحكومي، ويأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير آليات الرقابة الشاملة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز لغة المجتمع بمؤسسات الدولة.
