أمد/
نيويورك: تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن. وفقا لفرانس برس.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حق النقض لحماية إسرائيل، التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة.
وعطل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط ودائم” في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق يوم الأربعاء على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".
كما يدعو إلى وصول آمن و "بلا عائق” لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع “المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ "تجويع الفلسطينيين".
منصور: قلب فلسطين المدمى
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي، "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية”.
وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس”، مطالبا بوضع حد لـ "إفلات (إسرائيل) من العقاب”.
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على “مبدأ المسؤولية” ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم “اقتراحات” تدعم “احترام” هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.
ويتناول مشروع قرار ثان مطروح الأربعاء على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني/يناير.
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا “لا يمكن الاستغناء عنها” داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها “بلا عائق ولا قيد” في الأراضي الفلسطينية.
ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون “إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه”، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ” الانحياز”.
