أمد/
موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، إن موسكو ليست على علم بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.
وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية، أن سوريا "دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".
وتابع: "كل واحدة من هذه (المعاهدات) تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".
وأقر لافروف بأنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا".
وتابع: "لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".
وتملك روسيا ميناءً بحرياً على البحر الأبيض المتوسط في طرطوس، وقاعدة جوية في حميميم تستخدمها لعمليات عبر منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء، السبت، بأن إدارة العمليات العسكرية نصبت حاجزاً على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها.
وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، قد نقلت عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" الجمعة، قوله إن السلطات السورية الانتقالية "لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب".
والخميس، قال لافروف للصحافيين الأجانب إن روسيا "مهتمة بالحوار مع السلطات السورية الجديدة"، ليس فقط بشأن أمن الدبلوماسيين الروس ولكن أيضاً بشأن القضايا الإقليمية وقضايا أخرى.
وقال إن روسيا تبحث مع السلطات السورية الجديدة قضايا ضمان سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن "سفارتنا في دمشق تعمل بشكل طبيعي ونتواصل مع السلطات الحالية هناك".
وقال إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وصف العلاقات مع روسيا بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، مضيفاً أن موسكو تتفق معه في ذلك.
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، قد قال الاثنين إن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون وليبيون، إن روسيا تسحب أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعدها في سوريا، وتنقلها إلى ليبيا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأوضح المسؤولون للصحيفة أن "طائرات شحن روسية نقلت معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات لأنظمة اعتراض من طراز S-400 وS-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا". كما أشارت تقارير إلى أن روسيا سحبت قوات وطائرات عسكرية وأسلحة من سوريا في خفض كبير لوجودها هناك.
وعلى مدار سنوات، تشغل موسكو قواعد بحرية وجوية مهمة في سوريا مقابل الدعم الذي قدمته لتعزيز نظام الأسد، الذي فرّ إلى موسكو مؤخراً، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا كانت تمثل حجر الزاوية لقدرة موسكو على بسط نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث عملت كمركز لنقل القوات والعتاد والأسلحة". كما أن القاعدة البحرية في طرطوس، كانت نقطة الإمداد والإصلاح الوحيدة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب الصحيفة، تسعى روسيا إلى استغلال شريك قديم في ليبيا، كوسيلة للحفاظ على نفوذها في المنطقة ودعم وجودها البحري في منطقة تضم قواعد وسفناً حربية تابعة للولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو).