أمد/
عواصم: تجرى الاستعدادات في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بعبور المرضى والمصابين، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء.
موظفي السلطة بلباسهم الرسمي
وأفادت "القناة 12" العبرية يوم السبت، نقلاً عن مصدر مصري وصفته بـ "رفيع المستوى"، تأكيده في تصريح للقناة، أن "إسرائيل غيرت موقفها خلال المحادثات التي جرت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين"، وأنها "وافقت على أن يرتدي موظفو السلطة الفلسطينية، الذين سوف يتمركزون على المعابر إلى قطاع غزة، الزي الرسمي" للسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، يتابع المصدر الإسرائيلي، "ستُوضَع لافتات تمثل السلطة الفلسطينية، لتسليط الضوء على المسؤولية التي سيقومون بها بشأن حركة المرور على المعابر، إلى جانب فريق المراقبين الأوروبيين الذين سيعودون إلى المعابر وفقًا لاتفاقية 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – أي قبل عامين من استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة"، بحسب تعبير المصدر الإسرائيلي.
إدارة فلسطينية وإشراف أوروبي
رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولاً به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005؛ لاسيما، وأن الأوروبيين لديهم خبرات سابقة في إدارة المعبر.
ذلك يعني أن حركة "حماس"، وإسرائيل لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على إدارته عبر ممثلين عن السلطة فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب ما ذكرته المصادر.
إحياء مهمة مراقبة رفح
من جهتها، أفادت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح، وقالت للصحافيين: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وأشارت كالاس، التي التقت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل، صباح الجمعة، وتحدثت عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى أن "إعادة الانتشار تتطلب دعوة من إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، واتفاقية تعاون مع مصر".
وأعربت عن جاهزية البعثة حالياً بـ"10 موظفين دوليين و8 موظفين محليين"، مضيفةً: "سنكون جاهزين أيضاً للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي".
دور أوروبي
وشُيد معبر رفح الحدودي بناء على "معاهدة السلام" التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، وبقي تحت إدارة هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، ويشرف مراقبون أوروبيون على الحركة في المعبر، بعد توقيع اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل.
الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" (AMA)، التي وقعت في 15 نوفمبر 2005 (خلال فترة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة)، تنص على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني. وتشير إلى أن الاتحاد الأوروبي ممثلاً في بعثة حدودية، يكون طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.
ووفقاً للاتفاق، تشرف مصر على إدارة الجانب المصري، والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن يراقب الاتحاد الأوروبي التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الإسرائيلي، كون قطاع غزة يخضع لسلطة الاحتلال، مع مشاركة البيانات مع إسرائيل التي تملك حق الاعتراض على مرور أي شخص أو سيارة، وتشكيل مكتب اتصال لحل النزاعات، تكون الولايات المتحدة عضواً فيه، لتسهيل حل النزاعات "على وجه السرعة".
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2005، على أن يكون الطرف الوسيط / الضامن في اتفاق إدارة المعبر، كما ورد في اتفاقية المبادئ الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولهذا الغرض أسس الاتحاد حينها "مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية" والمعروفة باسم EUBAM Rafah.
وبدأت العمليات التشغيلية للمهمة في معبر رفح في 24 نوفمبر 2005، فيما توقف العمل في الاتفاق، وانسحب الاتحاد الأوروبي من المعبر، في يونيو 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.
وبين نوفمبر 2005 ويونيو 2007، ساهمت المهمة الأوروبية في مراقبة عبور نحو 444 ألفاً من معبر رفح، وفي 23 مايو 2011، أكد المجلس الأوروبي استعداد الوحدة للانتشار مرة أخرى واستئناف عملياتها، وفي 28 مايو 2011 أعيد فتح المعبر من الجهة المصرية، وبات يعمل خارج نطاق الاتفاق، ولم يطلب أي من الأطراف من الاتحاد الأوروبي إعادة الانتشار رسمياً، وفقاً للموقع الرسمي للمهمة.
وأتى الاتفاق الذي عرف بـ"اتفاق تسهيل مرور البضائع والأفراد"، عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 1 سبتمبر 2005، أو ما يعرف بـ"خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية"، والتي أخلت إسرائيل بموجبها مستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
نقل المدنيين والجرحى
تضمن الاتفاق الذي نشرت نصه وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على أن يكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات، وستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق، كما ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح.
ويتطلب من هؤلاء الأفراد الذين يتم نقلهم عبر المعبر، الحصول على موافقة إسرائيل، ومصر.
وقبل ساعات من إعلان الاتفاق بشكل رسمي، قال مصدر أمني مصري لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية، لتحسين الأوضاع في قطاع غزة".
ودعا المصدر الأمني المصري، المجتمع الدولي لـ"دعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ".
وقال مصدر مصري رفيع المستوى للقناة، إن "مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع".
ويشمل الاتفاق الذي ستضمن تنفيذه القاهرة، والدوحة، وواشنطن، السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.
وسبق أن توسطت قطر في اتفاق بين مصر، وإسرائيل، و"حماس" بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بعمليات إجلاء محدودة، وغادر القطاع المجموعة الأولى من المصابين عبر معبر رفح في الأول من نوفمبر 2023، أي بعد نحو 3 أسابيع من بدء الحرب، تلتها الدفعة الأولى من حاملي جوازات السفر الأجنبية.
ولم تكن إسرائيل تسيطر بشكل مباشر على المعبر قبل 7 مايو 2024، لكنها كانت تراقب كل الأنشطة في جنوب غزة من قاعدة كرم أبو سالم العسكرية، وعبر غيرها من وسائل المراقبة، وهذه أول عودة للقوات الإسرائيلية إلى معبر رفح منذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.
يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية جددت يوم الجمعة، مطالبتها بأن "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وجاء في بيان لها، أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه".
وقالت إن الحكومة الفلسطينية "قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".
سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 صباح يوم الأحد
فيما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 بتوقيت فلسطين، من صباح يوم الأحد
