أمد/
تل أبيب: نفت إسرائيل جزئيًا تقريرًا نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بأنها وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر عند إعادة فتحه.
وقال مكتب رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إن معبر رفح سيديره "فلسطينيون من غزة غير تابعين لحركة حماس) ولا السلطة الفلسطينية"، نافياً تقارير إعلامية عن سيطرة السلطة على المعبر.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المكتب، أن قوة مراقبة حدودية، تابعة للاتحاد الأوروبي، ستتولى الإشراف على الموظفين الفلسطينيين العاملين في معبر رفح بجنوب قطاع غزة.
وأوضح البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي تُواصل تطويق المعبر، بموجب اتفاق غزة الذي بدأ سريانه، يوم الأحد الماضي، مؤكداً أنه "لا أحد يمر من خلاله دون مراقبة وإشراف مسبق وموافقة الجيش وجهاز الشاباك"، وأكد أن الدور العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية في معبر رفح هو ختم السلطة على جوازات السفر، لافتاً إلى أن هذا الترتيب ينطبق على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، "وسيجري تقييمه في المستقبل".
الشرق الأوسط
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قالت في تقرير لها، أن رئيسي "الموساد" و"الشاباك"، دافيد برنياع ورونين بار، ناقشا في اجتماع في القاهرة، مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وعدد من مسؤولي ملف غزة وفلسطين في الجهاز، الترتيبات الأمنية في محور "صلاح الدين" الحدودي، المعروف باسم "فيلادلفيا"، وكذلك معبر رفح في الجانب الفلسطيني، بحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار.
المصدر أوضح لـ"الشرق الأوسط" أن اجتماع رئيسي "الموساد" و"الشاباك" مع مدير المخابرات المصرية "توصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على أن تتم إدارته من جانب السلطة الفلسطينية تحت إشراف ومتابعة أممية ودولية"، لكن دون تحديد موعد عودة المعبر للعمل حتى الآن وفق المصدر.
لكن في الوقت نفسه، شهد الاجتماع المصري – الإسرائيلي خلافاً فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، وفق المصدر الذي قال: «إن الخلافات تقنية لوجيستية وستُحل، حيث اقترحت إسرائيل أن تنفذ انسحابات جزئية من هذا المحور، لكن مصر لم تتقبل الفكرة وتصرّ على الانسحاب الكامل وعودة الوضع لما كان عليه قبل الحرب».
إلا أن المصدر الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» قال إن اجتماع رئيسي "الموساد" و"الشاباك" مع مدير المخابرات المصرية شهد حديثاً حول "إمكانية تعديل اتفاقية المعابر في مرحلة لاحقة، وأن ما يتم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار حالياً هو أمر مؤقت يخص هذه المرحلة فقط".
تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية كلما أمكن لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.
