أمد/
باريس: أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للاشتباه بتورطه في جرائم حرب، في ثاني تحرك من نوعه للسلطات القضائية الفرنسية، حسبما أفاد مصدر يوم الثلاثاء.
وقال مصدر مقرب من القضية، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس، إن الأسد، مسؤول في المذكرة التي صدرت يوم الاثنين بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" عن تفجير في مدينة درعا السورية عام 2017 أسفر عن مقتل مدني.
وصدر هذا التكليف في إطار التحقيق في قضية صلاح أبو نبوت، وهو مواطن فرنسي-سوري يبلغ من العمر 59 عاماً ومدرس فرنسي سابق، قُتل في 7 حزيران/يونيو 2017 إثر قصف منزله من قبل مروحيات الجيش السوري.
وبحسب المصدر، فإن القضاء الفرنسي يعتبر أن الأسد هو من أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل اللازمة لذلك.
وقد صدرت بالفعل مذكرات توقيف فرنسية بحق ستة من كبار المسؤولين في الجيش السوري على خلفية هذه القضية في تحقيق بدأ في عام 2018.
وقال عمر أبو نبوت، ابن الضحية، في بيان له: "تمثل هذه القضية تتويجًا لمعركة طويلة من أجل العدالة، والتي آمنت بها أنا وعائلتي منذ البداية“.
وأعرب عن أمله في "إجراء محاكمة وأن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم أينما كانوا“.
الحصانة المفقودة
أصدرت السلطات الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أول مذكرة اعتقال بحق الأسد على خلفية الهجمات الكيماوية التي وقعت في عام 2013 والتي قُتل فيها أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفقًا للمخابرات الأمريكية.
وبينما اعتبرت النيابة العامة العام الماضي أن مشاركة الأسد في هذه الهجمات "محتملة"، إلا أنها استأنفت العام الماضي ضد مذكرة التوقيف على أساس أن الأسد يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس دولة.
إلا أن الإطاحة به قد غيرت الآن من وضعه وحصانته المحتملة. فرّ الأسد وعائلته إلى روسيا بعد سقوطه، وفقًا للسلطات الروسية.
وإجمالاً، أصدر القضاء الفرنسي 14 مذكرة اعتقال بحق مسؤولين سوريين، وفقاً لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
يوم الجمعة، التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقد أثارت تلك الزيارة الآمال في تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الأسد.
