أمد/
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى "دول مجاورة".
وقال الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره المصري أنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه لم يتراجع عن طلب نقل سكان من قطاع غزة، مشيراً إلى أن "السيسي قال لي إنه يريد أن يرى سلاماً في الشرق الأوسط".
ورداً على سؤال عن "حل الدولتين"، لفت ترامب إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيأتي إلى زيارتي وسأتحدث إليه".
يأتي الإعلان عن اتصال ترامب بالسيسي يوم الثلاثاء، عقب اتصال كان أجراه بملك الأردن عبدالله الثاني يوم الأحد، تحدث خلال عن "نقل الفلسطينيين من غزة المدمرة إلى دول مجاورة".
وكانت مصر والأردن جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء يوم الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن "القضية الفلسطينية، تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
وأعربت مصر عن استمرار دعمها صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
