أمد/
رام الله 30-1-2025 وفا- أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أهمية وقف إطلاق النار واستدامته وتوفير الحماية لشعبنا جراء من تعرض له من حرب إبادة طيلة 15 شهرا.
وشددت شاهين خلال استقبالها القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانيدس، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، على أهمية أن يتوافق ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي الحكومة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وقالت إن عودة النازحين الى ديارهم في مدينة غزة وشمال القطاع، هي رسالة تأكيد واضحة على أن شعبنا الفلسطيني صامد في أرضه ولن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير أو الترحيل.
وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية بدأت عملها بالفعل في تقديم الإغاثة الفورية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة من أجل ضمان تقديم الخدمات الأساسية.
ورحبت بمواقف فرنسا الرافضة لأي مخططات تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيد فرنسا على أن القطاع هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وثمنت الجهود المتواصلة التي تبذلها فرنسا من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة عبر الدول المجاورة، مطالبة بإدخال البضائع العالقة على معبر رفح بشكل سريع وفوري، وضمان وصولها إلى كافة أنحاء قطاع غزة.
وفي السياق، أشارت شاهين الى الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، خاصة ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في جنين وطولكرم ومخيماتها، إضافة الى تسارع وتيرة الاستعمار، واستمرار جرائم المستعمرين بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم، بما يؤدي إلى تقويض كل الجهود التي تبذلها دولة فلسطين.
ولفتت إلى أن المطلوب توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وإلزام الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ عقوبات إضافية ضد عناصر المستعمرين.
وناقش الطرفان الخطوات المقبلة لعقد جلسة مشاورات سياسية بين البلدين، ودور فرنسا ودعمها لتوفير المساعدات الإنسانية وعملية إعادة الإعمار، من خلال علاقاتها في الاتحاد الأوروبي أيضا.
كما بحثا المبادرة التي أعلن عنها الرئيس ماكرون بشأن عقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين وتعزيز الدولة الفلسطينية في حزيران/ يونيو المقبل بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية.
كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم فرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن، للجهود الدبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة ترجمة الصداقة القوية بين فلسطين وفرنسا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.