أمد/
تل أبيب: أكد الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس أن نتنياهو كان على علم بالحالة الصعبة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقال غانتس في تصريح: "بالطبع كنا نعرف"، مضيفا "قبل صفقة الاختطاف الأولى، بدأت العملية في مستشفى الشفاء، وفي مجلس الوزراء الحربي دار نقاش جدي بشأن تأجيل المفاوضات بشأن عودة المختطفين، لقد قلت أنا وصديقي غادي آيزنكوت لجميع المشاركين إنه على أية حال، بحلول الوقت الذي ننتهي فيه من العملية في الشفاء، يجب ألا نفوت فرصة إعادة النساء والأطفال إلى منازلهم بأي حال من الأحوال".
وتابع "أنه إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق الآن، فلا يجب أن ننتظر أيضا، لأن شيئا ما قد يحدث بشكل خاطئ، ولكن أيضا لأننا جميعا نعرف وضع المختطفين والخطر الذي يتعرضون له".
وذكر أنه "بعد هذه المناقشة كان من المفترض أن يغادر الوفد لتعزيز المفاوضات، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخرها".
وأردف "بمجرد أن علمت بالأمر، اتصلت به وقلت له: رئيس الوزراء، أنت تعرف المخابرات، وتعرف ما الذي يمرون به هناك ومدى خطورة حياتهم، أرسل الوفد ودعنا نبرم الصفقة".
وفي نهاية اليوم غادر الوفد، وتم التوقيع على التسوية بعد أيام قليلة، وبدأت خطة الاختطاف الأولى، وفق غانتس.
وأكد الوزير السابق "كنا نعلم حينها أن بعض المختطفين يعيشون في ظروف دون المستوى، في الأنفاق، دون طعام ولا نظافة".
وأمس السبت، أوعز رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ردا على "المشاهد القاسية للرهائن" الثلاثة الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم في غزة السبت، وعلى ما وصف بأنها "خروقات متكررة" من جانب "حماس".
وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو بعد أن ظهر إيلي شرابي (52 عاما) وأور ليفي (34 عاما) وأوهاد بن عامي (56 عاما) نحاف الأجساد وضعفاء في مراسم نظمتها "حماس" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لتسليمهم للصليب الأحمر.
وفي بيان آخر قال مكتب نتنياهو: "نظرا للظروف القاسية التي عانى منها الرهائن الثلاثة والانتهاكات المتكررة من قبل.. "حماس"، لقد أوعز رئيس الوزراء بألا تتغاضى إسرائيل عن هذا الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة"، دون ذكر التفاصيل.
