أمد/
تل أبيب: أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه يجري تحقيقًا في شبهات تتعلق بوجود علاقات بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقطر، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى عضو الكنيست الحاخام مائير كريف، أوضح الشاباك أن التحقيق يشمل أيضًا وزارات حكومية أخرى، مشددًا على أن مهمته الأساسية تتمثل في "إحباط حوادث التجسس وكشف الأسرار السياسية"، إلى جانب إجراء "فحص أولي" للادعاءات المثارة.
خلفية القضية
تأتي هذه التحقيقات عقب تقرير بثته القناة 12 العبرية يوم الثلاثاء، أفاد بأن إيلي فيلدشتاين، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء والذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثائق سرية إلى صحيفة ألمانية، كان يقدم خدمات علاقات عامة للقطريين أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء.
رد مكتب نتنياهو
وفي سياق متصل، أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت بيانًا ردًّا على رسالة الشاباك، متسائلًا: "هل قام الشاباك بالتحقيق في التسريب الجنائي الخطير الذي قام به النائب كريف من لجنة الشؤون الخارجية والأمن، رغم مرور عام على وقوع الجريمة؟".
وأضاف البيان: "هل حقق الشاباك في اتصالات شركة 'البعد الخامس' التابعة لبيني غانتس ورام بن باراك، والمتعلقة ببيع تكنولوجيا معلومات حساسة لشركة 'كيتير' دون ترخيص؟".
كما أشار مكتب نتنياهو إلى أن "اتهامات كاذبة مشابهة وُجهت سابقًا إلى مكتب رئيس الوزراء، مثل تسجيل ضابط سرًا، وتزوير محاضر، وابتزاز ضابط بالهدايا، وكلها تبين لاحقًا أنها أخبار كاذبة. وهذا ما سيحدث هذه المرة أيضًا".
تقرير القناة العبرية
أفادت القناة 12 العبرية، بأن يوسي فيلدشتاين تم تعيينه من قبل شركة دولية ممولة من قطر بهدف تحسين صورة الدوحة في إسرائيل، استنادًا إلى دورها في مفاوضات الرهائن. وأشارت القناة إلى أن فيلدشتاين عمل لصالح هذه الشركة بالتزامن مع عمله في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما أدى إلى انطباع خاطئ لدى الصحافيين بأن تصريحاته بشأن قطر كانت صادرة عن مصدر رسمي إسرائيلي.
ولم يتسنَّ التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل، لكن التقرير يتماشى مع ما نشرته صحيفة هآرتس في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كشفت أن اثنين آخرين من الفريق الإعلامي الحكومي، وهما يوناتان أوريتش وسروليك إينهورن، قدما خدمات علاقات عامة لصالح قطر قبل كأس العالم 2022.
وفي سياق متصل، خضع أوريتش للاستجواب من قبل الشرطة بسبب تورطه في التسريب، بينما يُعد إينهورن، المقيم حاليًا في أوروبا، مطلوبًا للتحقيق.
يائير جولان
وقال رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان في بيان على موقع الحزب: "إن قرار الشاباك بفتح تحقيق في أعقاب طلب الحزب الديمقراطي التحقيق في العلاقات التجارية والمالية بين مساعدي رئيس الوزراء وقطر هو خطوة ضرورية في قضية خطيرة تنطوي على اشتباه واضح بالخيانة".
"لا يجوز لأشخاص لهم مصالح مالية مع دولة أجنبية أن يشاركوا في إدارة أمور بالغة الأهمية للأمن القومي الإسرائيلي. ويجب إبعاد كل من شارك في هذه القضية على الفور من أي مؤسسة حكومية، وبالتأكيد من أي وظيفة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء والمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.
"يجب على جهاز الشاباك أن يحقق بشكل شامل ليس فقط مع شركاء رئيس الوزراء، بل وأيضاً مع رئيس الوزراء نفسه: هل كان على علم بهذه الاتصالات؟ هل وافق عليها؟ وربما الأسوأ من ذلك – هل تلقى هو نفسه أموالاً، بشكل مباشر أو غير مباشر؟ لا ينبغي السماح بإخفاء هذا التحقيق أو إفساده. الأمر يتعلق بأمن إسرائيل وحياة المختطفين.
"أريد أن أوضح الأمر: في ظل هذه الظروف، لا يستطيع رئيس الوزراء أن يقيل رئيس جهاز الشاباك ولا أن يطالب بإقالته. ولا يجوز لرئيس الوزراء الذي أصبحت ولايته موضع شك أخلاقياً وعلنياً أن يستغل سلطته لتخريب عملية التحقيق. ويتعين على جهاز الشاباك أن يواصل عمله دون خوف، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المصلحة الوطنية وأمن دولة إسرائيل".
