أمد/
تل أبيب: حذر زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من إمكانية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في ظل تحقيق يجري بشأن مستشاري نتنياهو في قضية "قطر جيت".وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وقال لابيد إن الحكومة بدلاً من التركيز على استعادة المختطفين، تعمل على محاولة إقالة رئيس الشاباك، مؤكداً أن هذا القرار جاء منذ بدء التحقيق في القضية.
وأضاف أن التحقيق يجب أن يستمر دون تدخل سياسي، مشدداً على أن رونين بار يجب أن يكمل مهمته حتى تحقيق هدفين رئيسيين: إعادة المختطفين، والتحقيق في مدى اختراق مكتب رئيس الوزراء من قبل دولة عربية.
واتهم لابيد مستشاري نتنياهو المقربين بتلقي أموال طائلة، معتبراً أن القضية تتجاوز الفساد إلى تهديد أمني خطير.
وقال إن قطر تمكنت من شراء نفوذ داخل مكتب رئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول معرفة نتنياهو بذلك، فإذا كان يعلم فهو متورط، وإن لم يكن يعلم فهذا يعني أنه فقد السيطرة على مكتبه خلال فترة الحرب.
وأشار لابيد إلى أن المعارضة وجهت استفسارين للمستشار القانوني للحكومة خلال الأسبوع الماضي، الأول للمطالبة بإجراء تحقيق سريع وشامل في القضية، والثاني، الذي وقّعه النائب رام بن باراك، يطالب بمنع إقالة رئيس الشاباك طالما أن التحقيق مستمر.
وأضاف أن إقالة بار في هذا التوقيت تعني تعيين شخصية موالية لنتنياهو بهدف التأثير على مجريات التحقيق.
وأكد لابيد أن الشاباك هو الجهة الوحيدة القادرة على التحقيق في هذا الملف، مشدداً على أنه لا يمكن السماح بإقالة رئيس الجهاز لمنع كشف الحقيقة.
واعتبر أن رونين بار سبق أن أعلن تحمله المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، لكنه يجب أن يبقى في منصبه حتى انتهاء التحقيق وعودة المختطفين.
من جانبه، أكد غانتس أن رئيس الشاباك شخصية شجاعة وصادقة، وقد تحمل المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أنه يجب أن يبقى في منصبه حتى استكمال المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن.
ودعا نتنياهو إلى عدم السماح للاعتبارات السياسية بالتأثير على القرارات الأمنية، محذراً من أن إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية ستلحق ضرراً بأمن إسرائيل وبمصير الرهائن.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد أصدر بياناً نادراً مساء السبت، أكد فيه فتح تحقيق حول العلاقات بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وقطر، مشيراً إلى أن دوره يشمل إحباط تهديدات التجسس وحماية الأسرار وتأمين الشخصيات العامة.
وأوضح البيان أنه بعد إجراء تحقيق أولي، بدأ الجهاز بفحص الادعاءات المتعلقة بوجود أفراد غير مصرح لهم بالقرب من مسؤولين حكوميين.
ورداً على ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً شديد اللهجة، متسائلاً عما إذا كان الشاباك قد حقق في قضايا أخرى، مثل التسريبات الجنائية المزعومة من لجنة الخارجية والأمن، واتصالات شركة "البعد الخامس" التي يملكها غانتس ورام بن باراك بشأن بيع تكنولوجيا معلومات حساسة لقطر دون ترخيص.
وأكد البيان أن مكتب رئيس الوزراء اعتاد على مواجهة اتهامات كاذبة، متوقعاً أن تكون هذه القضية مجرد حلقة جديدة من الأخبار المضللة.
