أمد/
رام الله: أدان المجلس الوطني الفلسطيني إقدام حكومة الاحتلال الإرهابية إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستهدف تعميق المعاناة الإنسانية خاصة خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الحصار كجزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ودعم الإدارة الامريكية واستمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي اوقع عشرات آلاف الضحايا بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ويؤكد المجلس أن قوى دولية تتحمل المسؤولية المباشرة في هذا الحصار الظالم إن هذا الدعم المتواصل للاحتلال يكرس سياسات المجازر والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين
اعتبر المجلس هذا الحصار استمرارا لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهك المادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفاقم أزمة إنسانية مصنفة كارثة إنسانية من قبل الأمم المتحدة.
يطالب المجلس بتحرك دولي فوري لرفع الحصار وضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم، تطبيقا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
حماس تحذر
وحذرت حركة "حماس" من خطورة التصعيد الإسرائيلي عبر اعتماد مقترحات أمريكية تهدف إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يخالف البنود المتفق عليها.
وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذا التصعيد الخطير من قبل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يمثل محاولة مفضوحة للتنصل من الالتزامات الواردة في الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وشددت "حماس" على أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة يُعدّ ابتزازا رخيصا وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل"، مؤكدة أنه انقلاب صريح على الاتفاق الموقع، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء التحرك الفوري للضغط على تل أبيب لوقف إجراءاته العقابية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
واتهمت الحركة نتنياهو "بمحاولة فرض وقائع سياسية على الأرض، بعد فشل جيشه في تحقيق أهدافه خلال أكثر من خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الخطوة لخدمة أجندته السياسية الداخلية الضيقة، دون اعتبار لأرواح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
