أمد/
دمشق: وقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري يوم الخميس.
وقال الشرع، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور ونتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".
وأضاف العواك، خلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب، "عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم، وسيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين، والدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب".
وأكد عضو اللجنة "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، والنظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.
ومن جانبها، أكدت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ريعان كحيلان أن" الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد، وسيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأضافت: "ينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وأشارت إلى أنها حرصت على وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور: "نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
قسد: مقاييس البعث
وانتقدت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" – قسد- الإعلان الدستوري الصادر في دمشق، واصفةً إياه بأنه "امتداد للعقلية الفردية ومقاييس حكومة البعث" التي سادت خلال حكم النظام السابق، بعد أيام من توقيع اتفاق لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأكراد في إطار الدولة السورية الجديدة.
وقالت الإدارة، في بيان يوم الخميس، إن الإعلان الجديد "يفتقر إلى المشاركة الفعلية لمكونات سوريا المتعددة"، مشيرةً إلى أنه لا يعكس التنوع الوطني ولا يلبي تطلعات السوريين، وفق وكالة أنباء "رووداو" الكردية.
وأوضحت أن الوثيقة الدستورية المقترحة تتبع "نمطًا تقليديًا يشبه معايير ومقاييس حكومة البعث"، مما يجعلها "تزويرًا فعليًا لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية".
وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى وحدة أبنائها واتفاقهم على مستقبل ديمقراطي يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، مؤكدةً أن أي دستور حقيقي يجب أن يكون نتاج توافق جميع المكونات السورية.
كما حذرت الإدارة الذاتية من أن تجاهل التنوع السوري والعودة إلى "العقلية الإقصائية" قد يؤدي إلى استمرار الأزمة، داعيةً إلى تبني مسار ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات الشعب السوري.
