أمد/
طهران: تراجع نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني والقيادي البارز في التيار المتشدد "محمود نبويان" يوم السبت، عن إصرار التيار على تطبيق قانون الحجاب على النساء، والذي شرعه البرلمان العام الماضي.
وقال نبويان: "إذا كان "قانون الحجاب" يؤدي إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية فتطبيقه "غير جائز"، مضيفاً: "الحفاظ على قوة النظام هو المبدأ الأهم في الحكم الإسلامي".
وأوضح نبويان، "إذا تسبب تطبيق قانون الحجاب في إثارة التوتر وإضعاف النظام، فإن تطبيقه يصبح لاغياً تلقائياً ولا ينبغي الاستمرار فيه".
وقال، عبر قناته الشخصية على قناة إيتا عن الظروف المحيطة بإعلان قانون العفة والحجاب: "عندما وافقنا على مشروع قانون الحجاب، كان ذلك قبل سقوط سوريا، وكان ذلك قبل استشهاد السيد حسن، وأنتم تعرفون الظروف". لكن على أساس أن العدو قد لا يرغب في سورنة إيران، وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إنه يجب في الوقت الراهن منع أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى الاستقطاب.
ومشروع قانون العفاف والحجاب، الذي يحمل الاسم الكامل "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال نشر ثقافة العفاف والحجاب"، هو أحدث مبادرة حكومية تهدف إلى فرض الحجاب الإلزامي في إيران.
وجرى تقديم هذا المشروع بعد إيقاف دوريات الشرطة (الإرشاد والأخلاق)، وفي خضم احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، حيث أعدته السلطة القضائية وأرسلته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى البرلمان.
إلا أن القانون الجديد يركز على استخدام التكنولوجيا الذكية لمراقبة المخالفات، مع فرض عقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة.
وأبرز بنود مشروع القانون "تصنيف عدم ارتداء الحجاب على أنه "تعرٍّ"، مما يترتب عليه عقوبات صارمة، والمراقبة الذكية فرض الحجاب، بدلاً من المواجهات المباشرة، مع تصعيد تدريجي للعقوبات، وتحميل أصحاب المرافق العامة مسؤولية التزام روادها بالحجاب، بما في ذلك المطاعم والمجمعات التجارية والمسارح والصالات الرياضية، وفرض قيود مهنية وعقوبات على الشخصيات العامة، مثل الرياضيين والفنانين، الذين يعارضون الحجاب الإجباري".
وتم إعداد المشروع في مايو 2023 واعتماده في البرلمان الإيراني بعد مداولات طويلة، حيث تعرض لتعديلات مشددة من قبل اللجنة القضائية، وفي سبتمبر 2023، وافق البرلمان على تنفيذ تجريبي لمدة 3 سنوات، مما أثار انتقادات دولية حادة.
وواجه المشروع اعتراضات من مجلس صيانة الدستور، الذي أعاده إلى البرلمان مرتين بسبب أخطاء قانونية ولغوية، وفي ديسمبر 2024، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تنفيذ القانون، معلناً أنه "غير قابل للتطبيق".
وفي آذار/ مارس الجاري، طالب 209 نواب بإقرار القانون رسمياً، لكن الرئيس بزشكيان جدد تمسكه برفضه، قائلاً: "لن أقف ضد الشعب".
