أمد/
تل أبيب: قالت القناة 12 العبرية، إن تل أبيب كانت على وشك التوصل لـ "تسوية" غير مسبوقة، مع حركة حماس، تشمل هدنة طويلة الأمد بينهما والقبول الفعلي بحكم حماس، ولكن يحيى السنوار "تعمد تدمير الخطة، وقام بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر"، على حد تعبيرها.
اتفاق طويل مع حماس
وأوضحت أنه تم توزيع خطة أعدها رئيس الأركان السابق هارتسي هاليفي مع الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية في 11 يونيو/حزيران العام 2023، من قبل وحدة إسرائيلية، وأرسلت أيضًا إلى وزير الجيش في حينه يوآف غالانت، وكانت تهدف إلى تعزيز ما لا يقل عن اتفاق طويل الأمد مع حماس.
وأضافت أن "مجموعة الظروف وتقارب المحاور حينها في مختلف الساحات وفرت فرصة لتعزيز فكرة المصالحة من خلال الشريكين المصري والقطري".
وتمت صياغة الوثيقة على خلفية التقدم المحرز فيما سمي آنذاك بـ"التسوية" مع حماس.
خطة الهدنة
وفي مايو/أيار العام 2023، عقد اجتماع في القاهرة بمشاركة ممثلين عن الشاباك والجيش الإسرائيلي، برئاسة منسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان، حيث طرح المصريون مبادرة لخطة مصالحة مع حماس.
وبحسب القناة العبرية، عند عودة الوفد إلى إسرائيل، تم تشكيل مجموعة بحثية تابعة للجيش الإسرائيلي تضم ممثلين عن جهاز الشاباك والقيادة الجنوبية، وبعد عدة اجتماعات تم إطلاق خطة الهدنة.
وفي ذلك الوقت، اتضح أن زعيم حماس السابق يحيى السنوار كان قد حدد بالفعل موعد الهجوم في 7 أكتوبر.
وقالت القناة 12، إن "الحوار" بين حماس وإسرائيل "كان مجرد خدعة وخطة احتيالية خطط لها السنوار في أبريل/نيسان العام 2022، حيث كان من المفترض أن تعمل الحركة على التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، لكنها في هذه الأثناء تستعد للهجوم، مع إبقاء إسرائيل في الظلام"، وفق تعبيرها.
وفي الوثيقة ذاتها يقترح تشكيل تحالف وطني فلسطيني، لـ"القبول الفعلي بنظام حماس ومنحه الإذن بترسيخ نفوذه على الساحة الفلسطينية، إلى جانب توسيع علاقاته مع القوى الإقليمية".
وتقول القناة العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية خشيت حينها أن تُنسب الخطة لها، لذلك أوصت بالبحث مع الطرف المصري إمكانية تنفيذ فكرة المصالحة طويلة الأمد".
وبينت أنه "في النقاش الذي جرى في اليوم التالي لتوزيع الخطة ــ حول موضوع "النظام الأمني في قطاع غزة" ــ شارك جميع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك أهارون حاليفا، وقائد القوات الجوية تومر بار، وقائد المنطقة الجنوبية إليعازر توليدانو، ومدير العمليات في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولون كبار آخرون".
وأوصى رئيس الأركان باقتراح واسع النطاق "للمصالحة" وأصدر تعليمات بالتحرك مع الوسطاء وحتى دراسة عقد اجتماع شامل معهم.
وفي ختام مباحثات لمجلس الوزراء الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تقرر ضرورة تعزيز التسوية المدنية مع حماس مع الالتزام بالمطالب الإسرائيلية وفق المراحل التي حددت حينها.
رد مكتب نتنياهو على المنشور
وردا على التقرير المنشور، قال مكتب نتنياهو، أنه لم يرسل تساحي هنغبي إلى ألمانيا بشأن أي قضية على الإطلاق، ولم تكن له أي صلة بألمانيا أثناء توليه منصب وزير التعاون الإقليمي، أو بميزانية الأونروا. في سبتمبر/أيلول 2023، وفي أعقاب الاحتجاجات على السياج التي بدأتها حماس، قدمت المنظمة الإرهابية قائمة شاملة من المطالب من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد شملت فوائد اقتصادية وإنشاء بنية تحتية وطنية في غزة.
وأضاف، في سلسلة مناقشات عقدت حول هذا الموضوع، برئاسة رئيس الوزراء، طرح جميع رؤساء المؤسسة الأمنية موقفاً يدعو إلى بلورة تفاهمات مع حماس، فضلاً عن دراسة تسوية طويلة الأمد من شأنها أن تجلب الاستقرار. واعتبر رئيس الأركان أن التصعيد غير صحيح، وأن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة يتوافق مع المصالح الإسرائيلية؛ رئيس الشاباك يؤكد أن حماس ليس لديها مصلحة في جولة قتال الآن؛ وأكد وزير الجيش أن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة يصب في مصلحة إسرائيل.
وخلص نتنياهو إلى أنه لا ينبغي قبول مطالب حماس، ووافق على زيادة محدودة في عدد الموظفين فقط، على غرار الحد الأدنى من التوصيات التي قدمتها هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب تعزيز الجاهزية لإحباط قيادات حماس في غزة. ولم يوجه في أي مرحلة من المراحل بتقدم المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل أو تقديم حوافز اقتصادية تتجاوز ما سبق ذكره. وفي ملخص رسمي نقله رئيس الشاباك إلى رئيس الوزراء في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل ثلاثة أيام فقط من مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، جاء ما يلي:
إن استعادة الهدوء في منطقة السياج الحدودي في إطار التفاهمات مع حماس – دون تغييرات إسرائيلية جوهرية – إنجازٌ ينبغي استغلاله لتعزيز تسوية أعمق في المنطقة. هذا، مع حشد المزيد من الأطراف الإقليمية والدولية، والسعي إلى وضع خطة تشمل فوائد سخية لقطاع غزة على المستوى المدني والبنيوي.
وفي مناقشة أجراها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل يومين من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تم رفع محتواها إلى رئيس الوزراء للمراجعة، تم التوصية بإنشاء ترتيب طويل الأمد، بما في ذلك توفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة "كشرط مسبق لبدء المحادثات بحسن نية"، وتم تحديد أنه ينبغي إحالة هذه التوصيات إلى الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش. ولم تصل هذه التوصيات إلى قرار أمام رئيس الوزراء ولم يوافق عليها مطلقا.
