أمد/
لاهاي: أكدت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: "فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا]، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار مذكرة اعتقال.
وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
رسالة الجنائية الدولية للمجر
بتاريخ 31 مارس رسالة إلى وزارة الخارجية في هنغاريا، ذكّرت فيها بالتزامات جميع الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، ولا سيما الالتزام بالقبض على أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمه.
معالي السيد بيتر سييارتو
وزير الخارجية والتجارة لجمهورية هنغاريا
لاهاي، 31 مارس 2025
معاليكم،
يشرفني أن أخاطبكم بصفتي رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشير إلى المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء المجري والتي تفيد بعزم رئيس وزراء إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، دخول أراضي هنغاريا هذا الأسبوع.
تُلاحظ رئاسة الجمعية أن السيد نتنياهو مشمول بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقعت في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلبات إصدار مذكرات التوقيف.
كما تُلاحظ رئاسة الجمعية، أن المادة 86 من نظام روما الأساسي تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاصها. ووفقًا للمادة 89(1)، فإن على الدول الأطراف التزامًا محددًا بالامتثال لطلبات المحكمة المتعلقة بالقبض والتسليم.
إن قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها تعتمد على وفاء الدول بالتزاماتها بالتعاون، لا سيما فيما يتعلق بالقبض على الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف وتسليمهم.
وكما ورد في ديباجة نظام روما الأساسي، فإن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة تهز ضمير الإنسانية وتهدد السلم والأمن ورفاه البشرية. وقد تعهدت الدول الأطراف، بموجب النظام، بوضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الجرائم. ومن ثم، فإن من الضروري أن تفي جميع الدول الأطراف بهذا الالتزام، وألا تسمح بدخول السيد نتنياهو إلى أراضيها من دون تنفيذ واجبها في القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
انسحاب المجر
قال +رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخميس، إن الأمن العالمي برمته يواجه تهديدات خطيرة من أهمها ما واجهته إسرائيل في أكتوبر 2023.
وأكد أوربان، أنه يتمنى النجاح لإسرائيل في تحقيق أمن مواطنيها وممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الجالية اليهودية في المجر هي الأكثر أمنا في أوروبا.
وأوضح أوربان، أن معاداة السامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا الغربية، مؤكدا أن "أعلام حماس لم ترتفع في بلادنا على الإطلاق ولا نتسامح مطلقا مع معاداة السامية".
وأشار أوربان، إلى أن الهجرة غير النظامية أدت إلى تفاقم معاداة السامية في أوروبا، مضيفا "مهتمون بأمن إسرائيل وسلامتها واستقرارها لأن ذلك مفتاح الأمن في الشرق الأوسط".
وشدد رئيس الوزراء المجري، على أن رجال الأعمال المجريون والإسرائيليون يعملون بشكل ممتاز، معربا عن سعادته لعدم وجود أي عوائق إسرائيلية بوجه صادرات بلاده.
ولفت أوربان، إلى أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على "تليغرام" "أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة "ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو "استخفافا بمسار العدالة الدولية"، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
Letter from Presidency of the ASP of the ICC to Hungary 👇🏼 https://t.co/9DyvKrsuzn
— State of Palestine (@Palestine_UN) April 3, 2025
من جهتها، جاء في بيان لحركة "حماس" أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه "لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة".
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية "إم تي آي" قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام "روما" الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
