أمد/
تل أبيب: ذكر موقع "واللا" العبري يوم السبت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نصحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوقيع في أقرب وقت ممكن على الالتزام المتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية في غزة.
وأفاد الموقع العبري بأن مسؤولين أمنيين كبارا نصحوا رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء مجلس وزراء الحرب خلال مناقشة جرت مساء الخميس بالتوقيع في أقرب وقت ممكن على خطاب الالتزام بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الذي تطالب به إدارة بايدن.
وكانت إدارة بايدن قد طالبت قبل أسبوعين إسرائيل بالتوقيع على التزام ينص على أن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة سيكون وفقا للقانون الدولي، وأن إسرائيل ستسمح ولن تمنع بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى القطاع.
وطلبت إدارة بايدن استلام الرسالة الموقعة بحلول منتصف مارس.
ويتعين على وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أن يبلغ الكونغرس بحلول الخامس والعشرين من مارس بأن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة تعهدا كتابيا موثوقا وبدون هذا التعهد سيتم تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة.
وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن ممثلي المؤسسة الأمنية أكدوا لأعضاء مجلس الوزراء الحربي أن إدارة بايدن في هذه المرحلة تتعامل مع التوقيع الإسرائيلي كمسألة فنية فقط، ولكن طالما أن إسرائيل تؤخر التوقيع على الرسالة فإنه قد يتعامل الأمريكيون مع الأمر باعتباره قضية سياسية.
وأوضح الموقع العبري أنه وخلال النقاش اقترح وزير الدفاع غالانت أن يكون هو من يوقع على رسالة الالتزام الموجهة إلى الأمريكيين.
وفي نهاية المناقشة، لم يتم اتخاذ أي قرار ومن المتوقع إجراء مزيد من المشاورات حول هذه القضية يوم الأحد.
ويعد شرط الحصول على مثل هذا الالتزام المكتوب جزءا من سياسة جديدة أعلنها الرئيس بايدن في أوائل فبراير.
وعلى الرغم من أن السياسة الجديدة لا تركز فقط على إسرائيل، إلا أنها نشرت بعد ضغوط مارسها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين عبروا عن قلقهم بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب في غزة.
ويأتي طلب الحصول على خطاب الالتزام نتيجة لمذكرة الأمن القومي الجديدة التي نشرها البيت الأبيض والتي تتناول مسؤولية الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية.
والمذكرة التي نشرت في 8 فبراير تتعلق بكل دولة في العالم تستخدم الأسلحة الأمريكية، ولكنها تتعلق هذه الأيام بشكل رئيسي بإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
ووفقا للسياسة الأمريكية الجديدة، قبل توريد الأسلحة الأمريكية إلى دولة معينة، يجب على تلك الدولة أن تقدم للولايات المتحدة "تعهدا مكتوبا وذا مصداقية وموثوقا به" بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة بطريقة تنتهك القانون الدولي.
كما تنص السياسة الجديدة على أن الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق القتال يجب عليها أيضا تقديم التزام مكتوب بأنها "سوف تسمح ولن تمنع بشكل تعسفي بشكل مباشر أو غير مباشر" نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية أو المساعدات الإنسانية التي تتلقى الدعم الأمريكي.
وتنص المذكرة الجديدة على أنه إذا لم يتم تسليم هذا الالتزام المكتوب إلى الحكومة الأمريكية خلال 45 يوما من نشره أي حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس فسيتم تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى تلك الدولة.
