رام الله : أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأن استمرار وتداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني فرضت نفوذها الكبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وعزز من معدلات الفقر والبطالة وأثرت بشكل لا يمكن تصوره حول واقع ومستقبل سوق العمل الفلسطيني.
وقال الاتحاد في تقرير قام المكتب التنفيذي بإعداده، بأن فلسطين تعانى من معدلات بطالة وفقر متزايدة، حيث يوجد حوالى 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، وهناك أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يفضى إلى تبعات سلبية تلقى بظلالها على المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع إلى قرابة نصف مليون عامل، في حال استمرار الوضع دون إيجاد حلول عملية وحقيقية مع استمرار الحكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا الأعزل.
وأشار اتحاد نضال العمال الفلسطيني الى التصريحات الرسميّة لوزير العمل الفلسطيني، والذي قدم استعراضاً خطيراً حول واقع وظروف سوق العمل والذي أكد بأن هناك ما لا يقل عن 400 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم، منهم حوالي 180 ألف عامل في قطاع غزة بسبب الحرب والدمار وتدمير المنشآت، بينما فقد أكثر من 190 ألف عامل في الضفة الغربية مصدر رزقهم، منهم من كان يعمل في داخل الخط الأخضر، ومنهم من فقد مصدر رزقه داخل القطاع الخاص الفلسطيني..
وعبر اتحاد نضال العمال الفلسطيني عن تنديده بسياسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والعقابية بحق عمالنا والتي كشفت الوجه الحقيقي لنظام الابترتهايد والتمييز العنصري، معتبراً طرد العمال الفلسطينيين جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، على الفلسطينيين، والذي شمل أيضًا موظفي دولة فلسطين، الذين لم يتلقوا رواتبهم لأن (إسرائيل) رفضت تحويل عائدات الضرائب والمقاصة وحاولت العبث بأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني وقرصنتها بمخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ودعا اتحاد نضال العمال منظمة العمل الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة للتعبير عن مواقفها وادانتها لإجراءات وقيود الاحتلال وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مقدراً بأن الحرب العدوانية الإسرائيلية ستضيف ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني المنهك أساساً، وستفرض مزيداً من الضغوط على الطبقة العاملة وعلى كافة قطاعات وشرائح شعبنا مما ينذر بمخاطر حقيقية وتهديد حقيقي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهذا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد للجريمة الاحتلالية المتواصلة ومنع انحدار الأوضاع نحو المزيد من الفقر والبطالة والأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
