أمد/ القاهرة: كشف مصدران أمنيان مصريان يوم الإثنين، رفض حركتي حماس والجهاد، مقترحاً مصرياً بتخليهما عن السيطرة على قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت الحركتان في محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة أي تنازلات، باستثناء إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واقترحت مصر “رؤية” أيدها الوسطاء القطريون تتضمن وقفاً لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائماً لإطلاق النار ، إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حالياً حماس.
وقال المصدران إن مصر اقترحت تنظيم انتخابات، وضمانات لحماس بتجنب مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائياً، لكن الحركة رفضت أي تنازلات غير إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.
ورفض مسؤول في حماس، زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة عن المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة، وأشار إلى رفض الحركة مردداً موقفها المعلن رسمياً.
وقال المسؤول: “حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك”.
وأضاف “قلنا أيضاً إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب”.
وتابع “بعد أن ينتهي العدوان وتزيد المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل”.
ورددت حركة الجهاد التي تحتجز رهائن أيضاً في غزة، نفس الموقف.
ويزور وفد من الجهاد بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة، القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى، وقضايا أخرى، لكن مسؤولاً قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل مزيد من المفاوضات.
وقال المسؤول إن الحركة تصر على أن أي تبادل يجب أن يرتكز على مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وقبل الحرب، كان هناك 5250 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى نحو 10 آلاف مع اعتقال إسرائيل آلافاً آخرين في الضفة الغربية، وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.
