أمد/ تل أبيب: أفادت تقارير عبرية عن أن الحرب كلفت إسرائيل حتى الآن 65 مليار شيكل ما يعادل (نحو 18 مليار دولار)، وسط ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية.
وأفادت التقارير بأن “تكلفة الحرب على غزة حتى اليوم بلغت 65 مليار شيكل ما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية”.
وأشارت إلى أن “أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن “الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله”، مضيفا أن “استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو”.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، في ظل الحرب على غزة.
وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:
وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.
وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.
وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.
وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.
وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.
وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.
وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.
وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.
وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.
ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.
وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.
وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع “حماس” و”حزب الله” منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.
وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.
وبعد 7 أكتوبر 2023، تم إقرار ميزانية تكميلية لتغطية تكاليف القتال المستمر مع “حماس” و”حزب الله”، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية.