أمد/ واشنطن – أ ب: تتخطى إدارة بايدن للمرة الثانية خلال هذا الشهر الكونغرس ، للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها ضد حماس في غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.
وأعلنت الخارجية الامريكية، يوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لاسرائيل.
وأضافت “نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع”.
كما ذكرت أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها”.
ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارة حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.
اتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
جاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفا في الكونغرس.
واشار بعض النواب الديمقراطيين الى جعل المساعدة الأمريكية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لاسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تقوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حرب غزة.
وسعت الخارجية الامريكية الى مواجهة اي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.
