أمد/ تل أبيب – وكالات: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها يوم الإثنين، إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية. وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتانياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها، في ظروف محدودة، الحق في إلغاء القوانين الأساسية، على الرغم من كونها أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحكمة.
من جانبه، علق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وهو مُهندس عملية الاصلاحات القضائية وأحد أشرس المدافعين عنها، إن قرار المحكمة العليا بإبطال “تقليص ذريعة عدم المعقولية” يُخالف روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب الجارية على قطاع غزة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو زعيم حزب “العظمة اليهودية”، إن إلغاء القانون المُتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء “خطير ويضر بالمجهود الحربي” على حد تعبيره.
يشار إلى أنه في الـ 24 من يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
وكان هذا القانون – الذي تم إلغاؤه مساء يوم الاثنين – يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون “تقليص ذريعة حجة المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين كانت قد طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتسببت الخطة في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو. وتراجعت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو قبل نحو ثلاثة أشهر بفعل الحرب على قطاع غزة قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا القانون المثير للجدل.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.
