المجلس الفلسطيني الأمريكي ومنظمات أمربكية تدين مساعي إسرائيل للتهجير الطوعي

أمد/

واشنطن: أكد المجلس الفلسطيني الأميركي رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقا لما يسمى بعملية "التهجير الطوعي" لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.

وأكد المجلس الفلسطيني الأميركي، في بيان مشترك مع شبكة المنظمات الفلسطينية وعشرات المنظمات الفلسطينية الأميركية، اعتبار محاولات "التهجير الطوعي" جزءا من مساعي التطهير العرقي الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكون ذلك خطوة أخرى تلي التدمير الفعلي لقطاع غزة وجعله مكانا غير قابلا للحياة ضمن مخطط إجرامي يستهدف الشعب الفلسطيني وبقاءه وصموده على أرضه.

واعتبر البيان أن مشاركة بلير أو أي شخصية سياسية دولية في جهود التطهير العرقي للفلسطينيين، جريمة حرب تدينها القوانين الدولية.

 وقال: "مشاركة بلير في مؤامرة التطهير العرقي تفتح إمكانية محاكمته ورفع قضايا ضده باعتباره مجرم حرب، خاصة أن له تاريخا جرميا سابقا في المجازر ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق، وراح ضحيتها أكثر من مليون عراقي بسبب الحرب التي ثبت لاحقا كذب مبرراتها".

وأكد أن المنظمات على تواصل مع نقابة المحامين التقدميين الأميركية، لبحث إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد بلير إن بادر أو غيره لتولي موقعا ضمن هذه العملية الجرمية، التي تعتبر متمما للجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي سيحاكم مجرموها طال الزمن أم قصر.

وشدد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجالية الفلسطينية الأميركية بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ عام 1948.

وأشار البيان إلى عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأميركية تطالب بتمكين عشرات المواطنين الأميركيين من ذوي الأصول الفلسطينية من أملاكهم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس تحديدا، ومن بينها القضية المقامة على وزارة الخارجية الأميركية، بسبب سعيها إلى إقامة السفارة الأميركية في القدس على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين أميركيين.

وأكد أن حق العودة لفلسطين هو ما يطالب به أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر، وليس التهجير الطوعي أو القسري إلى أي دولة من دول العالم.

ومن بين المنظمات الفلسطينية الأميركية الأخرى الموقعة على البيان: مركز القدس، واتحاد المرأة الفلسطينية الأميركية، ومنظمة الشبيبة الفلسطينية الأميركية، وهيئة الإعاقة الفلسطينية، والمجلس الفلسطيني في تكساس، والاتحاد الرياضي الفلسطيني الأميركي، والتحالف من أجل العدالة في تكساس، وحركة فلسطين الحرة، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية.