أمد/
دعت الأحزاب القومية واليسارية الأردنية لوقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في آخر ساعة من العام الذي مضى بما له وعليه، ولاستقبال أول ساعة من بداية العام الجديد، لعله عام الحرية والانتصار للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والهزيمة والعار للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.
القطاع الخاص تجاوبا مع المناخ التضامني الأردني الغت الفنادق والمطاعم حفلات رأس السنة والحجوزات المسبقة، التي كلفت اصحابها مبالغ وخسائر ومع ذلك انتصرت ضمائرها وتثبتت انحيازاتها للموقف الوطني القومي الديني الإنساني، ولهذا يستحقون التقدير والاحترام لاستجابتهم لنداء مؤسسات المجتمع المدني التي تقف في طليعة الحراك مع الأحزاب السياسية الاردنية، تضامناً مع فلسطين.
مسيرة المليون من الأتراك في شوارع اسطنبول، مع فجر وصباح أول يوم للعام الجديد، رافعين الأعلام الفلسطينية دعماً وتأييداً لشعب الأراضي المقدسة، وشجباً واستنكاراً لجرائم المستعمرة المتواصل، له ابعاد معنوية وسياسية ستترك اثرها أمام العالم العربي والاسلامي المستكين الصامت، في متابعة جرائم المستعمرة التي تُسجل وتتجاوز قتل المئة شهيد مدني من أهالي قطاع غزة يومياً، بشكل متعمد مقصود، هادفة تقليص الوجود العربي الفلسطيني بواسطة القتل، والدفع نحو الطرد والتشريد إلى خارج وطنهم، كما يقول ويعمل ويتمنى سموترتش وزير مالية حكومة نتنياهو.
النائب خليل عطية اللداوي المميز، سبق له وأن حرق علم المستعمرة في قاعة مجلس النواب، وها هو يفعلها مرة أخرى أمام اجتماع النواب العرب في القاهرة، تعبيراً عن موقف وقرار وأمنيات الأردنيين وإنحيازاتهم نحو فلسطين، ولعل المطبعين يفرقوا عبر نواب شعبهم على ما تقارفه المستعمرة بحق الفلسطينيين.
ما قاله الرئيس أحمد عبيدات وصرح به، لهو قلق مشروع ينتابنا، نحو مشروع المستعمرة التوسعي الذي يستهدف الأردن بعد ومع فلسطين، ودعوته لأن نقف مع حركة المقاومة في غزة، لأن ما تفعله المقاومة من بسالة وتضحيات ليست دفاعاً عن فلسطين وحسب، بل دفاعاً استباقياً عن أمن الأردن وحمايته، من محاولات المستعمرة المعلنة لطرد وتشريد الشعب الفلسطيني مرة أخرى إلى خارج وطنه نحو سيناء مصر ونحو الأردن.
ما فعله الفلسطينيون عبر المشهد التمثيلي أمام البيت الأبيض في واشنطن، لهو صورة ورسالة مؤثرة واقعية تعكس معاناة الفلسطينيين، وقسوة جرائم الإسرائيليين، لتصل إلى ضمائر الأميركيين لعلها تفعل فعلها في التأثير على موقف حكومتهم لتكف عن تزويد المستعمرة بأدوات القتل، وتنهي غطاءات السياسة الدبلوماسية العاملة على حماية مجرمي المستعمرة وقياداتها من المساءلة والعقوبات المطلوبة، و عدم جرجرتهم الى المحاكمة القانونية أمام الجنايات الدولية، و منع مطاردتهم كمجرمي حرب، منبوذين كما كان النازيون والفاشيون، وكافة قتلة الإنسان والتطاول على حقوقه وحياته وإنسانيته.
احتجاجات الأميركيين، لعلها تتسع وتؤدي إلى منع تقديم حكومتهم أدوات القتل والموت لحكومة المستعمرة، وتحول دون مواصلة الشراكة الإجرامية وتورطها مع الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.
حكومة بايدن الأكثر انحيازاً لسلوك المستعمرة وهمجيتها، فرضت عبر وزير الدفاع أوستن في العمل نحو تغيير أولويات جيش الاحتلال في الانتقال إلى مرحلة تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ليكون مقتصراً على أماكن مكثفة محددة، معتمدة على عمليات الاغتيال والقنص والقصف المركز، بدلاً من تعريض قوات جيش الاحتلال للخسارة من خلال الاشتباك المباشر مع المقاتلين الفلسطينيين وتقليص قتل المدنيين.
الحرب ستتواصل كما يقول نتنياهو ولكن بأشكال ووسائل متعددة.
