أمد/ تل أبيب: حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
وطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.
وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.
