أمد/ تل أبيب: أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة، توجيهات إلى سفرائها تدعوهم إلى تكثيف جهود “الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين” في البلدان المضيفة لهم، بهدف إصدار بيانات ضد الطلب الذي رفعته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، حسبما أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي.
وأفاد الموقع، بأن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضح “خطة عمل” لدبلوماسييها، قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل.
وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى “ممارسة ضغط دولي على المحكمة”، بهدف ثنيها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى “تعليق حملتها العسكرية في غزة”.
ورفعت جنوب إفريقيا الطلب الأسبوع الماضي، في تقرير مؤلف من 84 صفحة، يوضح أن “حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948″، والتي تعرفها على أنها “أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية”.
وتقول جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في القطاع.
“هدف استراتيجي” لإسرائيل
ورفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن “لا أساس لها”، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيُمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حربها في غزة، بينما تستمر القضية أمام المحكمة.
وتشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اطلع عليها “أكسيوس”، إلى أن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن “ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقاً للقانون الدولي”.
وطالبت الخارجية الإسرائيلية سفراءها بأن يصدروا تصريحات عامة وفورية بشكل واضح، تشير إلى أن تل أبيب “ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة، والتي لا أساس لها ضد إسرائيل”.
وتقول البرقية إنه “بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم”.
طلب دعم قبل 11 يناير
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة “الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”، بالإضافة إلى الدفاع عن الموقف الإسرائيلي بأن هذه الحرب “هي تصرف للدفاع عن النفس بعد هجوم 7 أكتوبر”.
كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي تبدأ في 11 يناير.
وتم إخبار الدبلوماسيين الإسرائيليين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبعث رسائل مماثلة إلى العشرات من زعماء العالم.
ورفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء: “نرى أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى نتائج عكسية”.
