أمد/ تل أبيب: بدأ عضو الكنيست عوديد فورير صباح يوم الاثنين، بجمع 70 توقيعا من أعضاء جميع الكتل في الكنيست من أجل طرد عضو الكنيست عوفر كسيف من الكنيست، بعد توقيع كسيف على عريضة تدعم الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
وقال عضو الكنيست عوديد فورير: “لم يعد من الممكن سماع كلمات الخيانة التي يقولها عضو الكنيست كسيف بينما دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ من الأرض.
عضو الكنيست كسيف، الذي تم استبعاده سابقًا من الترشح للكنيست بعد الالتماس الذي قدمته للجنة الانتخابات اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميراً لأمن دولة إسرائيل، وبالتالي فهو يدعم كفاح حماس ضد إسرائيل. يجب أن يجد نفسه قريبا خارج حدود الكنيست، ومن الأفضل أن يكون خارج حدود دولة إسرائيل”.
يذكر أن حملة الفاشي فورير تعتمد على بند قانون أساس الكنيست الذي ينص على أنه “يجوز للكنيست، بأغلبية 90 عضوًا في الكنيست، أن تقرر إنهاء عضوية عضو الكنيست إذا قررت ذلك، في حال، دعم الكفاح المسلح لدولة أو منظمة إرهابية معادية ضد دولة إسرائيل”.
وينص القانون على أنه بعد جمع التوقيعات من 70 عضوًا في الكنيست والتي سيتم تقديمها إلى لجنة الكنيست، يمكن أن تبدأ إجراءات الطرد، وفي نهايتها سيتعين على 90 عضوًا في الكنيست التصويت لصالح طرد عضو الكنيست كسيف.
ورد عوفر كسيف على هذه الحملة: “إن توقيعي يأتي تأييدًا لوقف إراقة الدماء والإفراج الفوري عن المختطفين، وبالتالي فإن في ذلك مصلحة اسرائيلية عليا”.
وأضاف: “إن طلب إقالتي لا ذريعة له ومغلوط بشكل جوهري. المسؤول عن وجود الدعوى في حد ذاتها هم “صناع السياسة” الذين دعوا إلى الإبادة والتدمير والتهجير، وليس أنا الذي أعارضها وأناضل من أجل أن نكون مجتمعًا ودولة أخلاقية. هذه هي الوطنية الحقيقية وليست حروب الانتقام العبثية. يجب توجيه أصابع الاتهام إلى من يدعو للقتل، وليس إلي”.
وكان كسيف قد علق على دعمه للشكوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية: “إن واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية.
إنهم هم الذين أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا ورفاقي”.
