أمد/ رام الله: اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024. الى مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب افريقي المشترك في وجه الظلم، والابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا.
واكدت الخارجية على ان المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كافة الادوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وانفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
واعتبرت الخارجية ان ما شجع ويشجع اسرائيل وادواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين، على ارتكاب الجرائم وصولا الى ارتكاب، والتحريض على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وانفاذ قرارات الاجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية من خلال الفيتو وامداد اسرائيل بشتى انواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا عن تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
واعادت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة الى شكرها لجنوب افريقيا قيادة وشعبا في الخطوة الشجاعة والعمل من اجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب اسرائيل لجريمة الابادة الجماعية وابعادها القانونية.
كما عبرت الخارجية عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل مستذكرة الارث المبدئي لنضال جنوب افريقيا ضد الاستعمار والأبرتهايد، بما يؤهلها لان تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان والأبرتهايد، ولمنع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية.
واعادت الخارجية مطالبة الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب افريقيا وخطوتها امام محكمة العدل الدولية، وان تقدم مرافعاتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.
