أمد/ بيروت – أ ف ب: حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطياً منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها “ملفقة”.
أوقف لبنان في كانون الأول/ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
ورأت هيومن رايتس ووتش في بيان إنه “يتعيّن فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح” القذافي.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة حنان صلاح “الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً”.
واعتبرت أن “السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه”.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
وقالت صلاح “ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
في حزيران/يونيو 2023، بدأ القذافي إضراباً جزئياً عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس حينها إنّ إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.
تسلم لبنان في آب/أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل الى حلّ يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال لفرانس برس حينها ان الرسالة “لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه”.
وهنيبعل القذافي كان لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر.
