أمد/
رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها يوم الثلاثاء، بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة المتواصلة لليوم 102 على التوالي، والتي تتصاعد يوما بعد يوم وتتسع رقعتها لتشمل جميع مناطق القطاع خاصة وسطه وجنوبه، والتي تخلف المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين، المزيد من تدمير جميع المنازل والمنشآت بما فيها الصحية والإنسانية، تعميق جريمة النزوح القسري المتواصل في دائرة موت محققة تتطابق مع حدود القطاع في ظل استمرار استخدام إسرائيل لسياسة التجويع والتعطيش وقطع الكهرباء والوقود كأداة من أدوات الحرب على المدنيين الفلسطينيين، حيث تم استشهاد وإصابة العشرات نتيجة قصف اسرائيل لفلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين من شاحنات تتبع للأمم المتحدة في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الوحشي للمنازل فوق رؤوس ساكنيها.
وتؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية لفرض التهجير القسري على سكانه، في استخفاف اسرائيلي رسمي بمواقف الدول التي تطالب بوقف إطلاق النار فوراً لضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة وأن توفير مثل هذه الحماية والاحتياجات تتعذر وتواجه صعوبات كبيرة في ظل استمرار القصف والقتل والنزوح.
وترى الوزارة أن اركان الحرب الإسرائيليين من اليمين الحاكم يتسابقون لاختراع المزيد من الحجج والمبررات التضليلية بهدف إطالة أمد الحرب، سواء من خلال التآمر لتوسيع رقعتها حتى تشمل الإقليم أو ربط استمرارها بتحقيق أهداف تتعلق بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة زوراً وبهتاناً في ظل غياب أي علاقة منطقية بين إطالة أمد الحرب والحرص على حياتهم، حيث بات واضحاً أن نتنياهو ووزير جيشه ومؤيديهما يتمسكون بإطالة أمد حرب الإبادة لإطالة أمد بقائهم بالحكم رغم نفي مكتب نتنياهو لها، وهروباً من أية تحقيقات اسرائيلية داخلية، الأمر الذي يجب أن تدركه الدول كافة بما يشجعها على إسقاط هذا القناع المزيف لإطالة أمد الحرب وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا.
