أمد/
عنتيبي: شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن احمدابو الغيط الأمين العام، في أعمال القمة الاستثنائية (42) للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي عقدت يوم الخميس الموافق 18-1-2024 في عنتيبي بأوغندا، برئاسة الرئيس اسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيجاد.
وفي تصريحات عقب انتهاء القمة قال السفير حسام زكي انه طرح علي القمة رؤية الجامعة في الموضوعين اللذين تمت مناقشتهما و هما الأزمة بين جمهورية الصومال و اثيوبيا على أثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم 'أرض الصومال،' والثاني هو دعم السلام في السودان.
و اكد السفير حسام زكي خلال كلمته على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار الصادر من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم ١٧ يناير والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.
وفي هذا السياق اكد السفير حسام زكي على ان الجامعة العربية تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وأن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن ينتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
وبخصوص الوضع في شدد الأمين العام المساعد على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي، والتأكيد على أهمية دعم التنسيق الدولي الإقليمي الذي يهدف إلى حقن الدماء واستعادة السلام والاستقرار في البلاد وضرورة إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية تحقق هذه الغاية.
كلمة السفير حسام زكي
فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة
رئيس جمهورية جيبوتي
رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السيدات والسادة
اسمحوا لي في البداية سيادة الرئيس أن أتوجه لكم نيابة عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر على دعوتكم الكريمة للمشاركة في افتتاح هذه القمة الاستثنائية المخصصة للنظر في الأزمة الراهنة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على أثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال٫ وكذا في موضوع دعم السلام في السودان، وهما موضوعان يمثلان أولوية على جدول اعمال الجامعة العربية.
فيما يتعلق بالموضوع الأول فقد عقد مجلس الجامعة اجتماعاً وزارياً طارئاً يوم أمس الموافق 17 يناير الجاري اتخذ خلاله موقفاً واضحاً بالتضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة في 1/1/2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، رافضاً أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.
لقد واكبت جامعة الدول العربية، مثلكم في ايجاد، التحديات المختلفة التي واجهت الشعب الصومالي على مدار سنوات الحرب الأهلية الصعبة، وجهود قياداته المختلفة والمتعاقبة لاستعادة سلمه الاهلي واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني… وستظل الجامعة العربية داعمة لمسيرة الصومال في استعادة مؤسساته الوطنية وصون وحدته الترابية ومساندته في حربه ضد الإرهاب.. وهي تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية كما تعتبر إن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تنتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
وتأمل الجامعة أن تنتهي هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وفقاً لثوابت ومبادئ القانون الدولي بما يحقق السلم والأمن والاستقرار الذي يستحقه الصومال وجميع دول المنطقة وشعوبها.
فخامة الرئيس،
أما بخصوص موضوع الأزمة في السودان، فلا زالت مع الأسف الحرب المشتعلة تهدد السلم والأمن في هذا البلد العربي الكبير والعزيز وفي المنطقة برمتها. ولم تتوقف الجامعة العربية عن الدعوة في قراراتها واجتماعاتها إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته. وكما تعلمون فقد حرص السيد الأمين العام على دعم جميع أشكال التنسيق والتعاون العربي الأفريقي والدولي لتحقيق ذلك الهدف الذي ننشده جميعاً. ولا زال نهج الجامعة العربية لعلاج الأزمة ثابتاً وواضحاً وفقاً للمحددات الرئيسية التالية:
ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها والحيلولة دون انهيارها ومنع أي تدخل خارجي في شأنها الداخلي، والتضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
الدعم الكامل لمساعي تحقيق شروط وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، بما في ذلك جهود منبر جدة، وأية جهود أخرى تفضي لحقن الدماء.
دعم إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة متوافق عليها، مع التذكير بأهمية إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية يجري إطلاقها.
محورية دور جميع دول الجوار، فهي جميعا تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الأعباء الإنسانية والأمنية للأزمة.
تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد لعلاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
تحقيق أسرع وأفضل أشكال الاستجابة الإنسانية للمتضررين في السودان.
وأخيراً فخامة الرئيس … ستظل جامعة الدول العربية كما عهدتموها حريصة على التعاون معكم في كل ما من شأنه أن يحقق الخير لشعوب منطقتنا تأسيسا علي المواثيق واحترام مصالح الجميع واحترام القانون الدولي ومباديء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .