التنازل عن بعض الحق يلغيه

أمد/ حتى لو سلمنا جدلا ان الشرعية الدولية واقع لا مفر منه وان امكانياتنا في تجاوز ذلك بات ضربا من المستحيل وان العالم لن يسمح لنا ان نقفز فوق مؤسسات الشرعية الدولية وانظمتها وقوانينها وقراراتها ووصلنا للقناعة بان علينا ان نقبل بما رفضه الآباء والاجداد قبلنا وصار القبول بما كان مرفوضا فعلا وطنيا شجاعا وتحقيقه انتصار ليس بعده انتصار فلماذا علينا ان نذهب بتنازلنا الى ابعد مما كان متاحا بل وما زال متاحا حسب الشرعية الدولية تلك حتى الآن.
منذ بدأنا بموال الشرعية الدولية ونحن نواصل الرجاء تلو الرجاء للأمم المتحدة لقبول عضويتنا وإصدار قرار بذلك متناسين عن عمد او عن غير عمد ان لدينا قرار تاريخي يمنحنا أكثر مما نطالب ويحقق لنا أكثر بكثير مما أتت به أوسلو واخواتها و”حياة المفاوضات ” خاصتها
لماذا علينا الذهاب الى هذين القرارين إذن
أولا: لأننا بتنا نحدد سقفنا بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس العربية ونحدد ذلك بحدود ما قبل هزيمة 1967 بيوم مع ان الأمم المتحدة اعترفت بدولة الاحتلال بحدود غير هذه الحدود وحسب قرار لم يشطب بعد.
ثانيا: لان هذين القرارين (181 + 194) يمنحان الشعب الفلسطيني اقصى ما يمكن الحصول عليه من الشرعية الدولية التي يريدنا العالم ويريد بعضنا الالتزام بها.
ثالثا: لان السابع من أكتوبر وما تلاه وفر الفرصة التاريخية ليصبح الشعب الفلسطيني فاعلا وقادرا على املاء شروطه وعلى القاعدة التي يريدها العالم باسره وهي الشرعية الدولية.
رابعا: لان هذين القرارين يملكان صفة الشرعية الدولية وصفة الالزام بالتنفيذ بعد ان صدرت عن الجمعية العامة وقام مجلس الامن باعتمادهن بل ونفذ جزءا منها وهو المصادقة على قيام دولة الاحتلال والاعتراف بها وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة وبتوصية من مجلس الامن وغض الطرف عن الجزء الخاص بالشعب العربي الفلسطيني.
خامسا: لان الاعتراف بقيام دولة الاحتلال وقبول عضويتها في الأمم المتحدة جاء مشروطا باعتراف دولة الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة جميعا وتحديدا تلك القرارات الخاصة بخطة التقسيم المشار اليها بالقرارين.
سادسا: لان هذا القرار يوفر حلا كاملا لمشكلة الدولة الغير متواصلة بين غزة والضفة الواحد غزة والضفة الغربية لأنه يلغي مشكلة التواصل الجغرافي عبر شرط الكيان الاقتصادي الواحد أي ان فلسطين بكاملها تصبح كيانا اقتصاديا واحدا بكيانين سياسيين منفصلين سياسيا موحدين جغرافيا واقتصاديا.
سابعا: ان ذلك سيوفر علينا نقاشات وصراعات حول مضمون البرنامج السياسي الوطني الذي يصطف تحته الجميع وتترك باقي القضايا الخاصة بمستقبل وشكل الحكم في الدولة للحياة الديمقراطية فيها والجهات التشريعية المنتخبة لتقرر ذلك بإرادة الشعب لا احد سواه.
ان الذهاب فورا الى الأمم المتحدة بموقف فلسطيني واحد موحد والطلب عبر كل الهيئات والمؤسسات التابعة بما في ذلك محكمة العدل الدولية تنفيذ النصف المعطل من هذه القرارات والزام مجلس الامن بالزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها عبر الالتزام بالشروط التي قبلتها كمبرر لقبولها عضوا في الأمم المتحدة والاعتراف بشرعية وجودها.
ان أي التغاضي عن حق مصان بقانون رسمي ومعترف به وتم تنفيذ جزء منه وعطل ما تبقى منه دون ان يلغيه او البحث عن حلول أخرى يعني بكل بساطة استعداد الفلسطينيين للتنازل عن حق شرعي معترف به ومصادق عليه وهو ما لا يجوز مناقشته حتى وفي حال قبل الشعب الفلسطيني مناقشة هذا الامر لجهة ما هو اقل منه فهذا يعني الاستعداد لمزيد من التنازل بما يوفر للطرف الاخر الحق بالمطالبة بما هو اكثر او الحق برفض الطلب الأقل وبالتالي فان الخيار الشرعي الوحيد لمن يريد الالتزام بالشرعية الدولية هو المطالبة بتنفيذ اقصى ما يمكن منها لا ما هو اقل من ذلك فمن يقبل بانتقاص حقه لا بد وان يصل به الامر حد اضاعته.