أمد/
بروكسل: أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر، عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، والذي ويواكب الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004 ويؤكد الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين، والذي ترأسه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير الخارجية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة. بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، أكدا مجدداً على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.
