أمد/
غزة: قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وايطاليا تعليق مساعداتها لوكالة الأونروا يشكل اعتداء سافرا على حق من حقوق شعبنا الفلسطيني كفلته قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت هذه الوكالة لتقديم كل أشكال المساعدات والخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل لقضيتهم وفقا للقرار الأممي 194 الذي نص على عودتهم وتعويضهم.
وأضاف "فدا" أن هذا القرار المرفوض والمدان بشدة وغير المبرر على الاطلاق، يندرج في إطار انحياز الدول الأربع للمحتل الاسرائيلي الذي كان سببا في نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عندما هجر الآلاف من أبناء شعبنا في نكبة عام 1948، كما أنه خضوع للابتزاز والتحريض الإسرائيلي.
وطالب "فدا" الدول الأربع بالتراجع عن قرارها، كما طالب باقي دول العالم وفي المقدمة الدول العربية والاسلامية الوفاء بالتزاماتها المالية لوكالة الأونروا لضمان استمرار قيامها بتقديم الخدمات المناطة بها للاجئين الفلسطينيين، وحيا في هذا السياق النرويج على الموقف الصادر عنها عبر خارجيتها التي أكدت التزام أوسلو بتقديم الدعم اللازم لشعبنا الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعمها الأونروا.
وشدد "فدا" أنه ينظر بخطورة بالغة لقرار الدول الأربع المشار إليها بتعليق مساعداتها للأونروا، كما ينظر بذات الخطورة لحملة التحريض على هذه الوكالة الدولية المنشأة رسميا من قبل الأمم المتحدة، ويرى أن ذلك القرار وهذه الحملة التحريضية يحملان في طياتهما مخططا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة وأنهما يأتيان في ظل تحريض إسرائيلي على تهجير شعبنا بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية مكثفة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس إضافة لجرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.
وختم "فدا" بتجديد ترحيبه بالإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وقال إنه يدعو على ضوء هذه الاجراءات مجلس الأمن الدولي للاجتماع وطرح مشروع قرار يجدد التزام الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين ويجدد تأكيده على ولاية وكالة الأونروا ومسؤولياتها ويرفض أي مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لوقف فوري للحرب الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة وينص على تشكيل نظام دولي خاص لتأمين الحماية لشعبنا.
