أمد/ محافظات: طالبت مؤسسات وفصائل صباح يوم الثلاثاء، بمحاسبة جيش الاحتلال على جريمة مستشفى “ابن سينا” في جنين وحماية القطاع الصحي، مؤكدين أنّها: تصعيد خطير.
الخارجية الفلسطينية..
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وتابع البيان: تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على شعبنا.
وأدانت، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
مي الكيلة..
دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.
وأضافت الكيلة في بيان لها، بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.
وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
المنظمات الأهلية..
استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عملية الاعدام بدم بارد التي تعرض لها ثلاثة شبان داخل مشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم “الثلاثاء” حيث تسلل عدد من الجنود الى داخل المشفى، وقاموا باطلاق النار على الشبان من مسافة صفر من بينهم احد الجرحى الذي كان يتلقى العلاج الطبي في المشفى بعد اصابته في قصف اسرائيلي على المدينة قبل عدة ايام .
وطالب القطاع الصحي في بيان صحفي بتشكيل لجنة تحقيق من الامم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة بعد تنكر حوالي 10 من جنود الاحتلال بلباس الاطباء والممرضين، واخرين بلباس مدني لسيدات فلسطينيات ووصلوا الى الطابق الثالث من المشفى، واقتحموا احدى الغرف، واطلقوا النار بشكل مباشر من مسدسات كاتمة للصوت بحسب شهود عيان على الاجزاء العلوية من اجساد الشبان .
واعتبر البيان ان استخدام لباس الاطباء والممرضين يعد احدى الجرائم الخطيرة التي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته امامها، والقيام بدوره في توفير الحماية للطواقم الطبية، والمشافي، وسيارات الاسعاف التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر، ومتواصل دون الاكتراث باماكانية تعرضه للمحاسبة او المساءلة الدولية التي ان الاوان لتفعيل كل الادوات المتاحة بشأنها انسجاما مع العدالة الانسانية التي اشارت قرارات محكمة العدل الدولية اليها قبل ايام قليلة فقط، وطالبت بوضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العزل في الضفة الغربية، وقطاع غزة .
واكد البيان اهمية العمل على تشكيل فريق قانوني دولي مختص من اجل محاكمة قوة الاحتلال على جرائمها واعمال القوانين الدولية بهذا الشأن داعيا المنظمات الحقوقية والانسانية، ومنظمات الامم المتحدة لاسماع صوتها استنكارا لهذه الجريمة، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم المتواصلة، واصدار مواقف واضحة تدين هذا السلوك الخطير لدولة الاحتلال التي تمعن في استهداف المشافي، والمرافق الصحية في قطاع غزة كما جرى مع المشفى المعمداني، ومشفى الامل المحاصر، ومشفى ناصر، وعشرات المراكز التي تتعرض يوميا للاستهداف الممنهج من دولة الاحتلال .
النضال الشعبي..
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما قامت به قوات الفاشية الجديدة فجر اليوم الثلاثاء من ارتكاب مجزرة جديدة ، في جنين ، أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال حيث اقتحمت مستشفى ابن سينا ، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، تصعيد خطير، واستمرارا لجرائم الاحتلال المتواصلة .
وتابعت الجبهة إن اقتحام المستشفيات والمراكز الصحية هو انتهاك خطير للقوانين الدولية والانسانية ، حيث يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
واضافت الجبهة أن ما قام به جنود الفاشية من عملية اعدام ميداني ، يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أن التصعيد الخطير في الضفة الغربية والذي يترافق مع العدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة، ليؤكد أن الفاشية الجديدة مستمرة في عدوانها ومخططاتها الهادفة إلى التهجير القسري والتطهير العرقي.
