أمد/
غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الحصار الذي بدأت الولايات المتحدة وتحالفها الأطلسي الغربي، فرضه على «وكالة الأونروا» تجفيف مواردها المالية، ما هو إلا خطة مشتركة، بين تل أبيب وواشنطن، وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصادقت عليها حكومة نتنياهو، وتولت واشنطن قيادة تنفيذ الخطة، لأنها تخدم مشروعها في تقليص خدمات «الوكالة»، تمهيداً لشلها، وبما يؤدي إلى تهميش قضية اللاجئين، والبحث عن حل بديل للـ«القرار 194»، الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه يوم الأربعاء، إن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلت بالإنكليزية عن «الفضائية 12» العبرية، خبراً في 30/12/2023، عن اقتراح وزارة الخارجية في تل أبيب، خطة من 3 مراحل تقود إلى تقويض «وكالة الغوث» (الأونروا) بما في ذلك إخراجها من قطاع غزة.
ونقلاً عن «الفضائية 12»، قالت «تايمز أوف إسرائيل»: إن المرحلة الأولى تتطلب تأكيد انتماء موظفين في الوكالة في قطاع غزة إلى حركة حماس، المتهمة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والغرب عموماً، بـ«الإرهاب»، الأمر الذي يضع «وكالة الغوث» في قفص الاتهام.
المرحلة الثانية، أيضاً – نقلاً عن «تايمز أوف إسرائيل» – فرض حصار مالي على «وكالة الغوث»، والتوقف عن تمويلها، بما يؤدي إلى تعطيل برامجها، وشل خدماتها، والعجز عن تسديد رواتب موظفيها، ما يؤدي إلى إحداث الفوضى في صفوفها، وإغلاق مراكزها، وطرح علامات استفهام حول مصيرها.
أما المرحلة الثالثة، فهي بعد إخراج «الوكالة» من قطاع غزة، تكليف «الإدارة المدنية» التي سوف تتشكل بعد وقف المعارك، لإدارة القطاع، ببناء جهاز إداري «بديل لوكالة الغوث»، تكون مرجعيتها «الإدارة المدنية» في القطاع، وتحت الإشراف الأمني الإسرائيلي.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما جرى من خطوات إسرائيلية – أميركية، إزاء وكالة الغوث، يوضح إلى أي مدى نجح التحالف الإسرائيلي – الأميركي، حتى الآن، في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الخطة المشتركة، في ظل غفلة من أصحاب الشأن الفلسطيني، في القيادة السياسية للسلطة واللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين فيها.
