أمد/
رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم الخميس، أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي تم اكتشافها في (مدرسة حمد بن خليفة) ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والمتمثلة بالعثور على عشرات الجثامين لمواطنين وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، تشكل إحدى تجليات جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، إذ قام الاحتلال بمحاصرة المدرسة لأكثر من شهر وبعد انسحابه تمكن المواطنون من العثور على تلك الجثث وهي مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين.
كما وندد مركز "شمس" في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بتلك الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال والتي تعبر عن مدى الوحشية والحقد والإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، حيث أن هذه المجزرة تمثل جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة ، هذا إلى جانب الجرائم التي يتركبها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والمتمثلة في العقوبات الجماعية والتهجير القسري والحصار والتجويع والإغلاق والتدمير والاعتقال، والاحتجاز، وقتل المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية والبيوت السكنية والمدارس التي لجأ إليها المواطنون بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على النزوح وتدمير بيوتهم .
وشدد مركز "شمس" على أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ أن تكبيل الأيدي وتعصيب الأعين لهؤلاء الشهداء هو دلالة واضحة على أنهم كانوا قيد الأسر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب وينطبق عليهم القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12/8/1949م ، إذ نصت المادة الثالثة منها على (يلتزم أطراف النزاع بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ويحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، ويحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة)، وانتهاك للمادة الثالثة عشر من نفس الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب). وانتهاك أيضاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين للمادة (17) والتي نصت على أن (يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة والمطوقة).
وأوضح مركز "شمس" على أن هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا هذا التماهي والدعم الدولي اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الأوروبية في دعمها وتأييدها للاحتلال الإسرائيلي وتوفير الغطاء السياسي له في المؤسسات الدولية، وتقديم الدعم العسكري وبشكل دائم ومستمر، وهي تجسيداً لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جيش الاحتلال وجنرالاته، كما أنها تجلي واضح لسياسة المعايير المزدوجة التي تستخدمها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وقيم الحرية والحداثة والديمقراطية ومع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضع مصداقية المجتمع الدولي وما يسمى (بدول العالم الحر) على المحك، في الانحياز الواضح والصريح للاحتلال رغم هول المجازر وجرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة إلزام الاحتلال بالامتثال لقواعد القانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة الجماعية وفقاً لما أقرته المواثيق الدولية ونظراً للاعتبارات الإنسانية والقيمية والأخلاقية والدينية التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن حرياته الأساسية خاصة في أوقات الحرب والنزاع المسلح،وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية في ظل صمت دولي مريب.
