“الكنيست” يصادق بالتمهيدية على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني

أمد/

تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين. وأيد مشروع القانون 17 عضو كنيست، وعارضه خمسة، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضوا مشروع القانون، قبل أسبوعين.

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.

ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن مقاتلي وناشطي حماس الذي اعتقلوا خلال هجوم “طوفان الأقصى” والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل “الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام” في هذه القضايا.

وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القانوني أبدا.

وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون “أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله”، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” عنهم في حينه.

وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون “من الصعب إلى درجة المستحيل” القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.

وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.

وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.

وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة.

ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.

وفي سياق آخر، صدّق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع إنكار ما وصفها بـ”مجزرة السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفّذتها حركة حماس داخل مواقع عسكرية والبلدات القريبة من  قطاع غزة”.

قدّم اقتراح القانون النائب في الكنيست عن حزب (إسرائيل بيتنا) عوديد فورير، وسيُحال على لجنة القانون والدستور للنظر فيه وتحضيره للقراءة الأولى.

وبحسب مشروع القانون، فإن كل من ينكر الهجوم، أو يبدي تعاطفاً وتضامناً معه، سواء كان ذلك شفوياً أو كتابة، يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

ويحظى الاقتراح بتأييد وزير القضاء ياريف ليفين، الذي قال خلال عرض مشروع القانون، إن “هذا اقتراح مهم للغاية، وسيحظى بالمساعدة اللازمة لتمريره في أسرع وقت ممكن”.

وقال عضو الكنيست عوديد فورير، الذي قدم اقتراح القانون: “يجب أن نرسم حدوداً واضحة لحظر إهمال المذبحة الرهيبة، سواء من أجل الأجيال القادمة أو من أجل الذاكرة الجماعية. يجب ألا نسمح لمجموعات داخل البلاد بتدمير ذكرى الضحايا وإيذائها”.

وأضاف: “سيمنح مشروع القانون هذا للمحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر شيء لم يسبق له مثيل أو حدث في التاريخ الحديث. أشكر الوزير ليفين على دعمه، وأنتظر أن يمرر مشروع القانون هذا بسرعة، ليُدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل”.

وقتل نحو 1200 جندي ومستوطن إسرائيلي خلال هجوم شنته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر على مواقع عسكرية ووالبلدات القريبة من غزة”، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رداً على جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى.

ومنذ ذلك الوقت، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 27 ألفاً و700 فلسطيني حتى اليوم، جلّهم من النساء والأطفال، ودمار هائل في البنية المدنية والمنازل.