أمد/
رام الله: عقدت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية جلسة حوارية، لتقديم قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية وما هو المطلوب عربيا ودوليا، وانعكاسات ذلك على المحكمة الجنائية الدولية، والإجراء المطلوب من مجلس الأمن والجمعية العمومية، والمطلوب من الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وعُقدت الجلسة الحوارية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل والقوى ودوائر منظمة التحرير، وشخصيات ونشطاء من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والقانونية.
وافتتح الجلسة الحوارية الدكتور ماهر عامر، المدير العام لدائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وأدارها الأستاذ علاء بدارنة، المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".
وشارك في الجلسة كل من رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين، والسفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ورئيس مجلس أمناء منظمة القانون من اجل فلسطين، والأستاذ جان فيرمون المتخصص في القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن مسار مسألة محكمة العدل الدولية هو مسار إستراتيجي بُني على أسس قانونية صلبة لها هدف رديف للنضال الوطني الفلسطيني، الذي انطلق من مخيمات اللاجئين.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، مشيرا إلى أن نضوج المسار القانوني والفهم الدولي لما يعانيه شعبنا؛ ساهم بشكل كبير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.
وأوضح عوض الله أن محكمة العدل الدولية وصلت إلى نتائج مهمة للقيام بعدد من التدابير التي تؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، منوها إلى أن هذه التدابير ملزمة لكل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوازي أو تفوق أهمية مجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن المحاولات المستمرة لإحكام الخناق على دولة الاحتلال من خلال عدة منظمات أممية، لفضحها وإظهارها على حقيقتها، والوصول إلى عمل تراكمي قانوني ومساءلة الدول لتتخذ خطوات مباشرة لمحاسبة هذه الاحتلال على المستوى الوطني، واتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تجاه دولة الاحتلال، ومنها التوقف عن تقديم المساعدات لها وخاصة العسكرية.
بدوره، قال رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن محكمة العدل الدولية توجه البوصلة وتؤكد حقوق شعبنا، وهذا مسار مهم إلى جانب المسارات الدبلوماسية الأخرى، مشيرا إلى أن اتفاقية منع الإبادة هي الاتفاقية الوحيدة التي لم تضع عليها دولة الاحتلال أي تحفظات مطلقا.
ولفت إلى أن دولة فلسطين لم تذهب إلى أي محفل دولي قضائي إلا كسبته، ما يدل على عدالة القضية الفلسطينية، ووضوح جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض شعبنا لها منذ عشرات السنين.
وبين جبارين أن المنظومة الدولية الرسمية سقطت، ولم يتبقَّ سوى المنظومة القضائية الدولية، موضحا أن المسؤولية القانونية تقتضي منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وواجب دول العالم مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا.
وشدد رئيس مؤسسة الحق على أن ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا ليس عابرا بل خطوة إستراتيجية، وأن لديها الفرصة عالميا للمساهمة في خلق منظمات ومبادئ قانونية في ظل شريعة الغاب الموجودة حاليا في العالم.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ورئيس مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين معتز قفيشة، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هو إبادة جماعية علنية، ودعوات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الصريحة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة دليل على ذلك.
وشدد على ضرورة استغلال القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية، مبينا أن تطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عنها يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
ولفت قفيشة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أهم وأقوى من قرار مجلس الأمن الدولي، لأن السلطة القضائية أقوى من السلطة التنفيذية.
وقدم عدد من الحضور عدة مداخلات، أكدوا خلالها على أن تطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين دول العالم باتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة الاحتلال ومقاطعتها.
وخرج المشاركون والحضور في نهاية الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات، وذلك لرفعها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل على متابعتها.
