أمد/ بروكسل: طالب مواطنون فلسطينيون، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأربعة من وزرائه، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مكتب محاماة فرنسي، لوكالة “فرانس برس”، أن المحامية سارة سمير، من إحدى شركات المحاماة، التي تمثل 21 مواطنا فلسطينيا يعيشون في أماكن مختلفة من الضفة، وجهت طلبا رسميا إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بهذا الشأن.
وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتنياهو ووزراء الجيش يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتامار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريش، بسبب “تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، حسبما جاء في بيان.
وأورد البيان أن “المدعين كانوا ضحايا جرائم بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري”.
ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة استشهد ابناها خلال دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة في أوائل شباط/فبراير.
وأضاف البيان أن “هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد المواطنين المدنيين في الضفة الغربية والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي”.
قد تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر وتجميد أموال الأفراد المستهدفين
