خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، ودون العودة لما قبلها، أعلنت غالبية دول العالم، بما فيها المنظمات والكيانات الإقليمية المتعددة، أن دولة الكيان (الشاذ سياسيا)، ارتكبت من جرائم حرب ومجازر تفوق كل من سبقها، قياسا ومقياسا بالنموذج الأبرز الفاشية الألمانية ونازية هتلر.
وبعيدا عما قامت به جرائما ومجازرا ضد الفلسطيني، أمام موقف عالمي فريد من “بكائية نادرة” لكنها خالية من “عصا الحق السياسي العام”، فموقفها تجاه الأمم المتحدة مؤسسة ومسؤولين يثير كل أشكال الحيرة والتساؤل، كيف لها أن تدوس على رقاب المنظمة الكونية الأوسع، دون أدنى قيمة اعتبارية، وتقف متحدية لها، دون ارتعاش.
دولة الكيان الشاذ سياسيا عن المنظومة الكونية، ومنذ تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرافضة لمجازرها ضد الفلسطيني الأرض والإنسان، وهي تتعامل مع المنظمة العالمية بصفتها “عدو”، وقررت أن تذهب في وقاحة فريدة لخطوات لم يسبق لغيرها القيام بها، بأن يعلن قادتها رفضهم اللقاء مع الأمين العام، ثم منع دخول شخصيات مسؤولة منها، باعتبارها “شخصيات غير مرغوبة بها (بيرسونا نن غراتا)، كان آخر القائمة المقررة الخاصة بحقوق الإنسان لفلسطين فرانشيسكا ألبانيز ، باعتبارها “عدو” ليس لشئ سوى أنها تصر أن تقول ما يجب قوله من موقع “الضمير الإنساني” خارج السيطرة الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة.
ولم تقف حدود “الوقاحة السياسية الفريدة” عند خطوات ضد شخصيات الأمم المتحدة، بل وصلت الى أحد أبرز فروعها المجسدة للنكبة الفلسطينية، وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، فتوازت حربها الفاشية ضد قطاع غزة أرضا وبشرا، مع حرب تدميرية للوكالة المجسدة، وقررت الغاء كل ما له صلة بها، واغلاق مقراتها بقانون.
الحرب على الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا” تزيل غبار المكذبة الكبرى التي قامت حكومة الفاشيين المعاصرين بترويجها يوم 7 أكتوبر 2023، حول حربها الشاملة وهدفها، لتتبين أن الجوهري يتعلق بكل ما هو فلسطين التاريخ والهوية، لبناء تاريخ يزيل الحقيقة التاريخية التي كانت، بمحاولة مسح “الذاكرة الإنسانية” بأصل الحكاية التي تشير وجود الأونروا لبعض منها، حول حق العودة للاجئين المهجرين قسرا تحت ضربات الإرهاب اليهودي منذ عام 1948.
الحرب على المنظمة العالمية وموظفيها كبارا وصغارا من قبل الدولة الفاشية المعاصرة، هي حرب لتغيير حقيقة الصراع وجوهره وفرض رواية تهويدية ليس على فلسطين مشروعا بل على التاريخ سطورا، وتلك هي أخطر أهداف حربها.
والسؤال، لماذا تستمر دولة شاذة سياسيا وقانونيا عضوا في الأمم المتحدة، ما هي المقومات التي تمنع شطبها أو تعليق وجودها بعد ما قامت بكل أشكال الاستعداء والاحتقار لها وقادتها، كيف يمكن أن تستمر دولة تعتبر المنظمة ذاتها، أمينها العام ومسؤوليها بأنهم “عدو” ممنوعين من الزيارة وتغلق مقرات مؤسسة تابعة لها..
هل هناك دولة في الكوكب الأرضي تمتلك تلك “الميزات الخارقة” غير دولة خارقة لكل ما هو قانوني وإنساني، الدولة صاحبة الأرشيف العالمي الأكبر لعدد جرائم حرب تكفي لوجودها في قفص المحاكمة التاريخية للخروج من الجغرافيا السياسية.
دولة الفاشية المعاصرة تحولت أمام “الانهزامية العالمية” ومنظومتها من “دولة فوق القانون الى دول فوق العالم”..لها ما لن يكون لغيرها بما فيهم راعيها الأول أمريكا..سؤال منذ عام 1948 ينتظر الرد بلا رد.
وفي ظل لا حساب لدولة خارج الحساب..بات أكثر من ضرورة قيام الرئيس عباس ومنظومته بكسر كل “طاسات الخوف السياسي”، والذهاب لتنفيذ ما قررته أطر منظمة التحرير منذ العام 2015 ..دولة فلسطين فوق بعض أرض فلسطين.
ملاحظة: أقوال الفاشي سموتريتش ومعه بن غفير المتطاولة على الشقيقة مصر..تتطلب فورا اعتبارهم وتنظيماتهم وكل ما يرتبط بهم “إرهابيون”.. مطاردتهم حيثما يمكن حق..ويمنع تدنيسهم أي أرض دولة عربية…غير هيك كل الكلام شو ما كان سخن حكي لا بيقدم ولا بياخر.. وعلى رأي فلاحي بلادنا ما بيقلي بيض..
تنويه خاص: يا ريت الرسمية الفلسطينية تضب لسانها وتبطل تحكي بقصة “حكومة تكنو قراط” عشان ترضوا المنظومة الاستعمارية..يا ريت تفكروا كيف ترضوا شعبكم وأكيد مش حكومة بحكومة ..الناس عارفة الصح وأبوه كمان مش ابن خالته…بيكفي دهلزة يا مدهلزين!
لقراءة المقالات كافة على الموقع الشخصي