أمد/
رام الله: تبحث الدوائر الفلسطينية بشقيها السياسي والأمني في رام الله آليات التعامل مع مسألة اليوم التالي لتوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتشارك لجان رسمية وغير رسمية في بحث تصورات وعروض ترد وأخرى تخرج من تلك اللجان إلى دول إقليمية ودولية.
ووفق “وكالة أنباء العالم العربي”، يجري كذلك بحث هذه الخطط بصورة غير رسمية مع جهات إسرائيلية تعتقد السلطة الفلسطينية أنها ستكون المحرك الرئيسي لليوم التالي للحرب، وتتجنب السلطة وتلك اللجان التعامل المباشر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية رغم تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع منسق المناطق الإسرائيلية غسان عليان، وهو ممثل حكومة إسرائيل لشؤون الضفة وقطاع غزة.
وصرّحت مصادر فلسطينية رفيعة لـ”وكالة أنباء العالم العربي” بأن الفلسطينيين يتطلعون لدور عربي محوري في إدارة قطاع غزة سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وتكشف وثيقة “الرؤية الفلسطينية”، التي نشرت “وكالة أنباء العالم العربي” بعض تفاصيلها في مطلع الأسبوع، بنوداً تتعلق بتعاون فلسطيني مع دول إقليمية ودولية في الملف الأمني، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مرحلة ما يُطلق عليه «اليوم التالي».
تفعيل اللجنة العربية
وكشف مصدر فلسطيني النقاب عن نقاشات لسيطرة أمنية فلسطينية بقيادة مصر ودول عربية أخرى على كل قطاع غزة، تبدأ من مناطق شمال القطاع التي تعاني حصاراً مطبقاً وشاملاً، والتي تمنع إسرائيل عودة أي من سكانها الذين نزحوا جنوباً.
وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي بأن هذه النقاط التفصيلية بشأن تفعيل السيطرة الأمنية للسلطة في قطاع غزة، وبشكل خاص شمال قطاع غزة، وغيرها نوقشت خلال الاجتماع السداسي العربي الأخير الذي انعقد بالرياض الأسبوع الماضي، وضم كلا من السعودية والإمارات والأردن ومصر وقطر، إلى جانب السلطة الفلسطينية.
وأضاف المصدر أن تفاصيل أخرى نوقشت في اجتماعات ثلاثية ورباعية انعقدت في الآونة الأخيرة، وأن الإعداد لاجتماعات جديدة يجري على قدم وساق.
مساندة عربية في الاقتصاد
وقال المصدر الفلسطيني إن السلطة تعوّل على حضور عربي مصري في الملف الأمني، ومساندة عربية شاملة في الملف الاقتصادي وإعادة إعمار القطاع، وهو ما تبناه الاجتماع العربي السداسي الذي طرح نصاً واضحاً يتعلق بالملف الأمني في قطاع غزة في اليوم التالي.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي: “هناك ابتعاث لبعض الضباط إلى أماكن مختلفة ودول مختلفة يتلقون تدريباً مكثفاً في الوقت الحالي ليكونوا نواة لقيادة الأمن الفلسطيني في قطاع غزة”.
وعن ملف الإصلاحات، قال إن خطوات “سحب الذرائع” أقرّها الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) بالفعل، وهو ينتظر الوقت المناسب لإعلانها، وتتضمن ثلاثة ملفات.
وأوضح أن تلك الملفات هي الإصلاح الإداري؛ ويتعلق بالحكومة الفلسطينية القادمة وشكلها وطبيعة عملها ومرجعياتها السياسية والجانب الدبلوماسي والنفقات الحكومية، وملف الإصلاح القضائي، ويتعلق بإعادة هيكلة القضاء، والإصلاح الأمني ويتعلق بكيفية دمج وتفعيل السيطرة الأمنية في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وأكد المصدر أن قرارات كثيرة تم اتخاذ تصور واضح بشأنها، لكن ما يؤخر تنفيذها استمرار الحرب على غزة من جهة، واستمرار حكومة إسرائيل باتخاذ إجراءات وقرارات مالية تمنع تحصيل السلطة الفلسطينية لأموال الضرائب، التي تحصلها إسرائيل نيابة عنها مقابل نسبة تقدر بـ3% منها من جهة أخرى.
