أمد/ لندن: قالت منظمة العفو الدولية إن على إسرائيل أن تنهي احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وتُعقد جلسات الاستماع العلنية في لاهاي في الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في ديسمبر/كانون الأول 2022 لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى والأمم المتحدة. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 50 دولة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذه الإجراءات.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار يوم الإثنين، أنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت ضمان عدم المساهمة في إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري، مضيفة أنه “منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه”.
“وعلى مر السنين، تطور الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى احتلال دائم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
“سلّط الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، حيث قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة. يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
الاحتلال ‘الدائم‘
بموجب القانون الدولي الإنساني، يُفترص أن يكون احتلال إقليم ما أثناء فترة نزاع مؤقتًا. ويتعين على سلطة الاحتلال أن تدير الأرض لصالح السكان المحليين أبناء الأرض المحتلة وأن تحافظ قدر الإمكان على الوضع السابق للاحتلال، بما في ذلك عن طريق احترام القوانين القائمة والامتناع عن إدخال تغييرات ديمغرافية والتلاعب بالوحدة الترابية للأراضي المحتلة.
