أمد/ واشنطن: أفادت وكالة “رويترز” للأنباء يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة اقترحت قرارا لمجلس الأمن الدولي يدعم “وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن”.
وينص الاقتراح على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن هجوما بريا كبيرا في رفح من شأنه أن يزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين وتهجيرهم، وربما حتى للدول المجاورة. مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين، لذلك لا ينبغي أن يستمر مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح هذا القرار للتصويت ومتى سيتم ذلك. وقد صاغت الولايات المتحدة هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وتابعت: “مشروع القرار الأمريكي سيقول إنه لا ينبغي المضي قدماً في شن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة”.
ونقلت عن دبلوماسيين قولهم إنه من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة سيُطرح للتصويت، ومتى سيتم ذلك.
كما سيندد مشروع القرار الأمريكي بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ردا على الجزائر
وقد صاغت واشنطن هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
ودعت الجزائر، وهي العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.
وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح “يطالب المجلس” في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى “يدعو المجلس” تفاديا للفيتو.ويؤكد مشروع القرار، وفقا لنسخة متداولة منه بالانجليزية، على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهكاكات فورا”.ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الاخيرة من مشروع القرار الى أن المجلس “يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي”.كما يدعو المشروع الى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.
ويطالب المشروع ايضا باطلاق سراح المحتجزين “الاسرى حسب نص المشروع” دون شرط او قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني اليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية.
ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على “أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
